اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الجمعة قرارا بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة عام إلى غاية يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر 2022، مع إشادته بالجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها مقترح المغرب للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن أن القرار يحدد الأطراف الحقيقية وبينها الجزائر التي تتهرب من مسؤوليتها المباشرة في الصراع.
واعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “القرار يقدم أجوبة على المناورات التي كانت قبل اتخاذه (..) ويحدد الأطراف الحقيقية للنزاع، وأن الجزائر لديها مسؤولية في النزاع”.
وقال “كانت هناك تعبئة من الأطراف الأخرى، خاصة الجزائر التي طالبت بإعادة النظر في عدد من الأمور”.
واستطرد “خصوصا أن الجزائر تقدمت برسالة إلى مجلس الأمن في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، أكدت على عدم أهمية المائدة المستديرة”.
عمر هلال: دون الجزائر لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية
وأضاف أن “جواب مجلس الأمن (..) كان هو أن الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف (بما في ذلك الجزائر) هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل”.
وتابع أن “مجلس الأمن اعتبر أن الجزائر مطالبة بأن تشارك بمسؤولية وبشكل بناء في مسلسل إيجاد حل”.
واعتبر مراقبون ومحللون مغاربة أن قرار مجلس الأمن كرّس مكتسبات المغرب، كما جلب الجزائر إلى مربع الحل بدلا من مناوراتها الهادفة إلى التنصل من أيّ دور لها.
وأكد صبري الحو المحلل السياسي المغربي أن المغرب خرج متفوقا كون القرار يعيد توصيفات الحل الواقعية والعملية ويحافظ على استحضار مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، ويدعو إلى استئناف العملية التفاوضية بإشراف المبعوث الشخصي الجديد ستيفان دي ميستورا.
وأضاف الحو أن القرار يخاطب مختلف الأطراف بصيغة الجمع ويطالبها بلعب دور أكبر في إطار مسؤولياتها بما في ذلك من بوابة الجوار، ويطلب من الجزائر تسجيل اللاجئين ويأمر البوليساريو بإنهاء إعاقتها لعمل المينورسو.
وقالت البعثة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة على موقعها الرسمي على تويتر عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2602 حول الصحراء إن “أولويتنا هي إعادة بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل دائم وكريم ومدعوم من قبل المجتمع الدولي”.
وأكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المسؤول الأمني السابق فى البوليساريو أن قرار مجلس الأمن الأخير بارك الخطوة المغربية في تحرير وتأمين الكركرات، وبذلك يكون المغرب قد حصن مكسبه في الكركرات في الثالث عشر من نوفمبر الماضي.
وأضاف المسؤول السابق لبوليساريو أن الجميع في انتظار موقف رسمي من البوليساريو والجزائر حول خطواتهما المستقبلية من حيث درجة التصعيد وكذلك مدى انخراطهما في العملية السياسية التي سيقودها دي ميستورا، مؤكدا أنه في الحالتين ستجدان نفسيهما في تصادم ومواجهة مع المجتمع الدولي الذي أثبتت نتيجة التصويت على قرار مجلس الأمن أنه يميل إلى الطرح المغربي.
وأكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن القرار 2602 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمد الجمعة في نيويورك، يؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها – المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو – كإطار “وحيد وأوحد” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وشدد هلال أنه دون الجزائر “الطرف المعني” في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية.
واعرب مجلس الأمن عن ” انشغاله العميق” إزاء خرق المجموعة الانفصالية المسلحة لوقف إطلاق النار، وكذا بسبب مضايقاتها لحرية تنقل المينورسو “معرضة للخطر” عمل البعثة في مراقبة وقف إطلاق النار على أرض الميدان.
وقد اعتبر ناصر بوريطة خلال كملته في الندوة الصحافية أن “مجلس الأمن وجه رسالة قوية لمن يتحدث عن حرب قائمة بتأكيده أن المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة”.