قرار مجلس الأمن اليوم بخصوص قضية الصحراء متعدد الصفعات للجزائر و مليشيات البوليساريو

أهم ماجاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بالواضح وبدون لغة الخشب.

هذا القرار الاممي قدم 5 أجوبة ، كانت الجزائر تعول على استصدار قرار يعيد النظر في محادثات الصحراء ومنها الموائد المستديرة لتتنصل من المشاركة على اساس أن الأمر يهم الجانب المغربي و البوليساريو إلا ان مجلس الأمن أكد على أن الموائد المستديرة بمشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير مسلسل النزاع  و أكد أن الجزائر مدعوة للمشاركة بمسؤولية و بشكل بناء في هذا المسلسل.

فيما يخص وقف اطلاق النار نوه مجلس الأمن بالتزام المغرب بوقف اطلاق النار وحمل البوليساريو مسؤولية خرق اطلاق النار عن طريق ميليشياته .

كما أكد القرار ايضا ان المجتمع الدولي لن يسمح بالمس بالاستقرار في المنطقة وهنا يقصد معبر الكركرات وتهديدات قطاع الطرف من عصابة البوليساريو، كما دعم بشكل كبير مهمة المينورسو، وحدر من عرقلة الجزائر و البوليساريو لعمل اليعثة الاممية و اكد القرار على ان الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب واقعي وعملي و ذي مصداقية و افق وحيد للحل النهائي.

كما أكد القرار على مسؤولية الجزائر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة من طرف العسكر الجزائري، و السماح لهم بالخروج من جحيم المخيمات بدون عراقل أمنية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بأغلبية أعضائه قرار جديد حول الصحراء، والذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2022.

القرار 2602 حظي بموافقة 13 عضوا وامتناع كل من روسيا وتونس، وبتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثًا، ودعا إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من جميع أطراف النزاع.