وصفت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار الحكومة فرض “جواز التلقيح“ إنتهاكا للحقوق والحريات ، وتجاوزا للمساطر القانونية، وشططا في إستعمال السلطة، أربك السير العادي للمرافق العمومية، وخلق ضغطا على المنظومة الصحية، وتوترات، ونزاعات بين المواطنين، والإدارات، والأجراء، والمشغلين في القطاعين العام والخاص”.
وفي نفس السياق حذرت النقابة ب ”أي إستغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام، والخاص، وإفتعال نزاعات إجتماعية جديدة بدل معالجة آثار الجائحة، وتداعياتها على الطبقة العاملة، وعموم الأجراء، ويحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار” .
ونددت ذات النقابة حكومة “أخنوش” ، بـ”إستغلال قانون الطوارئ الصحية، ومواصلة نهجها التحكم، وتغييب المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان، ومحاولة التغطية على الزيادات الصاروخية في المحروقات، وفي العديد من المواد الأساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين .
ونتيحة للقرار المفاجئ، والمتسرع للحكومة ، بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات، والخدمات العمومية، والخاصة، وإلى مقرات العمل في الإدارات، والمقاولات، والمؤسسات الخاصة والعمومية” .
كما دعت ذات النقابة الحكومة إلى إعتماد مقاربة تواصلية، وتشاركية فعالة، مع فتح النقاش العمومي، ومد المؤسسات الدستورية، وكافة المواطنات والمواطنين بالمعطيات العلمية، التي تتأسس عليها مختلف القرارات”.