تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان البلاغ الحكومي الصادر يوم 18 أكتوبر 2021 ، و الذي يلزم المواطنات والمواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح للولوج للعديد من الخدمات والمرافق العمومية (المقاهي, المطاعم, القاعات الرياضية, ………) بل وحتى أماكن العمل.
وحيث أن قرار من هذا النوع من المفروض أن يكون محور نقاش معمق، لأنه يحد من العديد من الحقوق الدستورية والناتجة أيضا عن التزامات المغرب الدولية, ويكرس التمييز بين المواطنات والمواطنين على أساس الرأي (عدم الاقتناع بجدوى التلقيح وبالتالي عدم القيام به), وحيث أن هذا القرار تأكيد على إستمرار الحكومة في نفس نهج الحكومات السابقة بإتخاذ قرارات تهم جل المغاربة، دون إعطاءها الوقت الكافي من الدراسة والنقاش وحتى دون توفير الوسائل الكفيلة بفرض هذا القرار المتسرع والغير المدروس ، فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
يطالب الحكومة المغربية بالتراجع عن هذا القرار الذي يحرم جزء مهم من المغاربة، بما فيهم خبراء وأكاديميون وأطباء من حقوقهم الدستورية لإقتناعهم بعدم جدوى اللقاح أو ضرره على صحتهم.
يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع المغاربة الرافضين للقاح مطالبا الحكومة بفتح حوار علمي, قانوني ، ديني وبمشاركة كل وجهات النظر من أجل وضع سائر المواطنات والمواطنين حول النقاش العمومي في وسائل التواصل الإجتماعي عن الأضرار التي يلحقها اللقاح وعن عدم جدواه.
يطالب الحكومة بتمكين سائر المواطنات والمواطنين من الحق في المعلومة حول عدد الإصابات من الملقحين وعدد الحالات الحرجة والوفيات وعن حالات تزعم أصابتها بأضرار جسدية خطيرة ، أو وفاتها نتيجة اللقاح.
يدعو الحكومة إلى نهج سياسة الحوار والإقناع عبر الحملات التوعوية بدل أسلوب الأمر الواقع و بت الفوضى والتمييز بين المواطنات والمواطنين.
القنيطرة في : 20 أكتوبر
الرئيس الوطني :
إدريس السدراوي