أرباب المقاهي يعتبرون فرض “جواز التلقيح” لولوج المقاهي بالقرار العشوائي

الناوي

أفادت بعض المصادر أن أرباب المقاهي والمطاعم تفاجؤا بقرار فرض “جواز التلقيح” لولوج محلاتهم .
وفي نفس السياق أضافت ذات المصادر نقلا عن “نور الدين الحراق”، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن “قرار فرض جواز التلقيح لولوج مجموعة من المرافق نزل علينا كالصاعقة”، كما أعتبره قرارا عشوائيا.

وأضاف نفس المتحدث أن العشوائية تتجلى في “صعوبة تطبيقه من الناحية العملية، إذ إن الأمر سيؤدي بنا إلى الدخول في مواجهات من الزبناء”، موردا أن “طلب الجواز من الزبون سيدفعه إلى تغيير وجهته صوب فضاء آخر بغض الطرف عن هذا الإجراء، وربما في أسوأ الحالات سيعدل عن التوجه صوب المقاهي والمطاعم ويستغني عنها”.

وأضاف قائلا أن “هذا القرار ستكون له عواقب كبيرة على قطاعنا، نظرا إلى أن الشباب بكثرة هم من يرتادون المقاهي والمطاعم، وهي الفئة غير الملقحة بفعل تخوفها المشروع من الآثار الجانبية لهذا اللقاح الذي ما يزال في مراحله التجريبية”.

وأسترسل رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم قائلا “أنهم سيعقدون إجتماعا مساء اليوم الأربعاء لمناقشة هذا الموضوع، وسنرى كيف يمكن التصرف معه، وغالبا ستتماشى مخرجات لقائنا مع هذا القرار، القاضي بفرض جواز التلقيح للإستفادة من خدمات المقاهي والمطاعم”.

وأردف أنه “لا مشكلة لدينا أن نفرض على الزبناء جواز، لكن على الدولة من جانبها تحمل مسؤوليتها أولا أن تساعد المواطن إن ترتبت عن التلقيح مضاعفات صحية ، ثانيا تقديم المساعدة لأرباب هذا القطاع المتأزم بفعل كورونا أسوة بباقي الدول، التي أعانت ممتهني هذا القطاع من أجل الصمود ومواصلة مزاولة عملهم، عبر تقديم دعم مباشر والإعفاء من الضرائب وتقديم قروض بدون فوائد” .

وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية قد قررت، إبتداء من غد الخميس 21 أكتوبر 2021، فرض “جواز التلقيح” كمقاربة إحترازية ضد تفشيى فيرووس كورونا “كوفيد 19” ، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وفق بلاغ للحكومة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج، وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تشمل هذه التدابير، حسب البلاغ ذاته ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء به لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة و قاعات الرياضة والحمامات والمحلات التجارية .

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: