سلطت وسائل الإعلام البلجيكية الضوء على الإختلالات التي تعرفها الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، بإعتبار ما توصلت به من تصريحات لمسؤولين من الحكومة البلجيكية اللذين يتهمون المسؤولين عن الشأن الديني بالتخابر و سوء التدبير .
طغت الأزمة التي فرضها وزير العدل البلجيكي فانسان فن كويكونبورن على الهيئة التنفيذية بعد تقرير سلبي الذي توصل به هذا الأخير من الأمن القومي الذي حال دون الإعتراف بالمسجد الكبير و أجبر نائب رئيس الهيئة السيد صالح الشلاوي على تقديم إستقالته و تعيين نورالدين الإسماعيلي في مكانه .
إلا أن الأزمة بين الهيئة و الحكومة البلجيكية لازالت قائمة و بنفس الاتهامات التي لا تستند لأي دليل مادي و دون أي متابعة قضائية في حق المتهمين لهذه التهمة التي تمس بالأمن القومي البلجيكي.
فالتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة البلجيكية السيد ألكسندر دو كرو ، الذي أشار في 7 أكتوبر في مجلس النواب إلى وجود إختلاسات داخل الهيئة التنفيذية ، جعلت رئيس هذه الأخيرة السيد محمد أوستن يرد بقوة بفتحه لجميع الملفات لتدقيق الحسابات المعتمدة للمؤسسة لمفتشية الشؤون المالية و ديوان المحاسبة بوزارة العدل ، كما رفض أي دعم مادي مستقبلي من الحكومة البلجيكية لضمان الإستقلال الذاتي لهذه المؤسسة و منع أي تدخل في شأنها الديني.
هذا فالهيئة التنفيذية تستفيد من دعم سنوي يقدر بمبلغ 500 ألف أورو منها 165 ألف أورو تستخدم لتكاليف تشغيل المسجد الكبير ببروكسيل ، كما تستفيد من دعم 50 ألف اورو من جهة بروكسيل العاصمة تستغل لنفس الغرض حسب المعلومات التي نشرها الاعلام البلجيكي .
و من خلال مصادر مطلعة من الهيئة التنفيذية التي صرحت لأخبارنا الجالية التي كذبت هذا الدعم و أكدت أن “ميزانية 500.000 أورو غير دقيقة باعتبار أن هذا الدعم كان ب 274000 أورو في سنة 2014 وبدأ في تصاعد منذ ذلك التاريخ نظرا للمشاريع الكبرى التي اشتغلت عليها الهيئة حتى بلغ في سنة 2021 مبلغ 500.000 أورو. فهو ليس دعما سنويا بهذا المبلغ كما أشارت وسائل الإعلام بل مبلغ تصاعد سنويا حتى بلغ 500.000 هذه السنة.”
و حسب مصادر مطلعة التي تؤكد أن كل هذه الزوبعة ليست إلا نتائج لتقارير ووشايات كاذبة من أشخاص يبحثون على تأسيس هيئة تنفيذية فلامانية لمسلمي الفلاندر معترف بها في الجهة الفلامانية و يدعمها الحزب اليميني NVA .
و أضاف نفس المصدر بأن نفس الجهة هي التي كانت وراء إتهام الحارس الأمني بالمسجد الكبير بتفتيش المصلين و أخد بياناتهم و إرسالها للقنصلية المغربية .
و الغريب في الأمر هو التباين بين الإعلام الفلاماني و الإعلام الوالوني في نفس الموضوع مما يؤكد أن الهجمات التي توجه للمسؤولين عن الشأن الديني و الديبلوماسية المغربية حيكت خيوطها في المنطقة الفلامانية و من نفس الاشخاص الذين يحملون العلم المغربي بيدهم اليمنى و يشعلون فيه النار بيدهم اليسرى.
و نظرا لهذا المنعطف الخطير الذي يمر به الشأن الديني البلجيكي شدد رئيس الهيئة التنفيذية على أنه سيقوم بتدبير الاموال اللازمة من عند المسلمين لضمان تسيير الهيئة التنفيذية و المسجد الكبير لضمان استقلاليتهما المادية ، كما ناشد المسؤولين بأن يعملوا على إثبات إتهاماتهم بأدلة مادية تؤكد إختلاساتهم أو تبعيتهم لدول أخرى.
و في هذا الصدد أبرز نفس المصدر أن المسلمين ببلجيكا أصبحوا أيتاما بدون أي مؤسسات دينية و خصوصا عندما يستعمل بعض المغاربة كحطب لإشعال النار بتزكيتهم لهذه الأكاذيب التي ستفضح في يوم من الأيام .