إقترحت حكومة “عزيز أخنوش” في مشروع قانون المالية 2022، فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية المنزلية ستخصص عائداتها لصندوق الحماية الإجتماعية ودعم التماسك الإجتماعي.
وفي نفس السياق ، أكدت الحكومة في تقريرها الذي يهم تقديم مشروع قانون المالية، أن ذلك ينذرج ضمن الإلتزامات الهادفة إلي تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي إنسجام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق للإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 و2030.
وتضم اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات التي سيتم فرض الضريبة عليها :
الأجهزة المنزلية الشائعة الإستخدام، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني.
وتشدد الحكومة، على أن ذلك يندرج ضمن الاقتراح المتضمن في قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية، والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة.
وتضم كذلك المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين .
