قامت السلطات القضائية بمراكش مآزرة بالقوة العمومية ، صباح يوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري ، بإجراءات عملية الحجز على منقولات فندق ترجع ملكيته لبرلماني سابق بمراكش، وذلك في وقت سابق شابت المحاولات الأولى للحجز صعوبات في التنفيذ ضد الشركة المالكة للفندق .
وفي نفس السياق ، وإستكمالا لعملية الحجز القانونية السابقة ، قامت السلطات القضائية مدعومة بمصالح الأمن والسلطات المحلية، بحجز المنقولات من الفندق لفائدة الطرف المشتكي في القضية.
في وقت سابق عجز فيه المفوض القضائي المكلف بإجراءات الحجز على منقولات فندق البرلماني السابق بمراكش، للعثور على منقولات بقيمة ما حكمت به المحكمة للشركة المدعية، مما دفعه إلى ضم محضر الحجز الحالي لملف إجراءات الحجز السابق ، وذلك بعدما باشر مدعوما بممثلين عن السلطة المحلية والأمنية والإستعلامات العامة بمراكش للقيام بإجراءات الحجز بالمقر الاجتماعي التابع للفندق، المتواجد بمنطقة جنان القضاء في طريق الدار البيضاء .
وذلك تنفيدا للأمر الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في 17 ماي الماضي، والقاضي بأن تؤدي شركة تابعة للبرلماني السابق في شخص ممثلها القانوني مبلغ يناهر 191 مليون مع الفوائد القانونية، بنسبة 6 في المائة ابتداء من تاريخ 31 يناير الى تاريخ التنفيذ، والصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل.
الشيء الذي دفع وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بمراكش إلى طلب مؤازرة والي أمن مراكش، بناء على طلب مقدم من طرف المفوض القضائي بنفس الطلب ، قصد القيام بإجراءات الحجز ، وتسهيل مأمورية المفوض القضائي للقيام بمهمته القانونية على أكمل وجه .