الداخلية تتدخل لوقف إهدار المال العام وتضع ميزانية المجالس الجماعية تحت المراقبة

أفادت بعض المصادر ،أن وزارة الداخلية عمدت عبر ولاة الجهات وعمال الأقليم والمصالح التابعة لهم إلى “تشديد المراقبة” على ميزانية المجالس الجهوية والمدن ومجالس المقاطعات المنتخبة حديثا لإيقاف نزيف ”إهدار المال العام”.
وأضافت ذات المصادر أن تعليمات صارمة وجهت للمسؤولين الترابيين تحثهم على التدقيق في طرق صرف ميزانية المجالس المنتخبة ومتابعة الأوراش التنموية والصفقات على أرض الميدان ، وإنجاز تقارير حولها ومدى إحترام معايير تنفيذها.
وفي نفس السياق وحسب بعض المصادر ، التي كشفت أن هذه التعليمات تأتي تزامنا مع إعداد ميزانيات الجماعات المحلية والمجالس الجهوية، لرصد الإختلالات والصفقات الموجهة للمشاريع التنموية لتأهيل المدن والقرى.
وفي وقت سابق قامت وزارة الداخلية قبل تنظيم إنتخابات الثامن من شتنبر بإيقاف جميع الصفقات وعملية بيع العقارات والممتلكات الجماعية، سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا القبيل .