التزوير في محررات رسمية بنكية وجنح التزوير واستعماله في محررات تجارية والتزوير واستعماله في محررات إدارية والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير وفتح حساب بنكي بشكل غريب هو الأمر الذي عليه ملف الأستاذ مصطفى الحجاجي و صدفة يكتشف أمر خطير جدا بعدما طلب الاستفادة من قرض بنكي من أجل شراء منزل الا أن البنك المغربي للتجارة الخارجية بوكالة افريقيا يخبره الموظفون أن هناك شخص يحمل نفس لقبه له حسابين بنفس البطاقة الوطنية للمتضرر وأن حسابه موقف ..
وهو ما يحيلنا على أن المسؤولية القانونية للبنك التجاري وفا بنك بالدار البيضاء وكالة عمر الريفي تابثة بشكل واضح لا غبار عنه خاصة وأن السيد مصطفى قد فتح حسابه هذا منذ 1998 وهو تاريخ يشفع له قانونا أن يتحمل البنك مسؤوليته في هذا الخطأ الفادح والذي أثر نفسيا وماديا على المتضرر.
وبعد معاناة واضحة مع البنك التجأ السيد مصطفى الحجاجي الى المحكمة من أجل تعميق البحث في النازلة وتحديد المسؤوليات واحالة المتهمين على العدالة لأنه لا يمكن أن يفتح شخصين واحد اسمه مصطفى الحجاجي وهو موظف والأخر اسمه أحمد حجاج وهو تاجر في بنك التجاري وافا بنك بالدار البيضاء موضوع التساؤل والنازلة أكثر من حساب وفي مدن مختلفة فاس والدار البيضاء الا اذا كان هناك خلل اما شخصي للموظفين التابعين للبنك أو خطأ برمجي وفي كلاهما يتحمل فيهما البنك والشخص المزور المسؤولية الجنائية .
في انتظار رد الاعتبار الى السيد مصطفى الحجاجي ورفع الظلم والحيف الذي يتعرض لهما نتمنى الاسراع لحل المشكل وتقديم المتهمين للعدالة ورد الاعتبار للمعني بالأمر .
ملاحظة : تتوفر الجريدة على نسخة من الشكاية الموجهة الى وكيل لملك بفاس
شكاية موجهة الى مدير بنك افريقيا -البنك المغربي للتجارة الخارجية-