بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بين أساتذة وطالبات في جامعة الحسن الاول بمدينة سطات .
قررت وزارة التعليم العالي تجميد خمس مسالك للماستر في شعب القانون الخاص . وفي وقت سابق وإثر شيوع خبر هذه الفضيحة ، تفاعلت النيابة العامة بسطات مع هذا الحدث وأعطت أمرها لتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث والتحقيق .
وفي نفس السياق أعلنت حركة “معا” الحقوقية إشادتها بهذا التدخل القضائي، ودعت في نفس الوقت رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات لإتخاذ قرارات صارمة من بينها إغلاق مختبرات “الدكتوراه” محط الجدل والتي هي موضوع بحث أمني .
وفي نفس السياق طالبت ذات الحركة وزير التعليم العالي والإبتكار في حكومة “عزيز أخنوش” بإعفاء وتوقيف كل من تبث تورطه من الأساتذة والموظفين في هذه الفضيحة ، المتعلقة بالجنس مقابل النقط مع التزوير في النقط .
كما دعت إلى تدخل عامل إقليم سطات لوقف هذا النزيف بجامعة الحسن الأول بسطات .