أفادت بعض المصادر الموثوق منها ، أن رئيس جماعة القنيطرة “أنس البوعناني” لم يقدم على أي تغيير فيما يخص الهياكل الإدارية للموظفين ، وإنما إقتصر على الإحتفاظ بنفس المسؤولين للمصالح والأقسام ، في إنتظار الشروع في الهيكلة الإدارية الشاملة التي سبق لرئيس الجماعة السابق أن أخرها في عدة مناسبات ، ضدا على مذكرة وزير الذاخلية التي سبق أن توصل بها منذ سنتين ، ظنا منه ضمان الأطر والمصالح لخذمة مآربه الإنتخابية ، لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن!!! .
وفي نفس السياق أضافت ذات المصادر أن رئيس جماعة القنيطرة “أنس البوعناني” أبقى على التفويض الممنوح لبعض الموظفين في إنتظار الإفراج عن الهيكلة الإدارية الجديدة خلال الأيام القادمة .
وركز بالأساس على المناصب الحساسة من ضمنها الشرطة الإدارية والتعمير ، التي لم يفوضها بعد لأي مسؤول ، وفضل الإحتفاظ بتسييرها مؤقتا ، إلى حين الإنتهاء من دراستها بدقة درءا لكل مساس أو إستغلال للمنصب ، أو السقوط في أخطاء المجلس الجماعي السابق ، وتفادي الإتهامات التي وجهت سابقا لمسيري هذه المصالح الحساسة خلال ولاية المجلس السابقة ، وتفاديا لكل ما يزعزع ثقة المواطن في تسيير المجلس الجماعي الجديد بالقنيطرة .
