تضع الحكومة المغربية الجديدة على رأس أولوياتها ملفات اجتماعية وتنموية عاجلة، ويمكن وصفها بأنها ستكون “حكومة الأوراش الكبرى”. وكان لافتا أن تشكيلة الحكومة ضمت سبع نساء في وزارات خدمية مهمة مثل الاقتصاد والمالية والصحة والإسكان والأسرة.
وجرى الجمعة في الرباط حفل تسليم السلط بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديد وسلفه سعدالدين العثماني، بعدما تم تنصيب حكومته من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الخميس. وتضم الحكومة 24 وزيرا ووزيرا منتدبا، منهم 18 وزيرا يمثلون الأحزاب السياسية الثلاثة -“الأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”- التي تشكل الأغلبية الحكومية، ويبقى الوزراء الآخرون دون انتماء سياسي.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على سبع حقائب وزارية، إضافة إلى رئاسة الحكومة، ونال حزب الأصالة والمعاصرة عدد الحقائب نفسه، في حين تحصل حزب الاستقلال على أربع حقائب وزارية، أما الوزراء الذين دون انتماء سياسي فعددهم ستة.
هشام عميري: الحكومة الجديدة هي حكومة الأوراش الكبرى
وتعتبر حكومة أخنوش الأولى في المغرب بهذا العدد، بالإضافة إلى ضمها نساء قويات أُسنِدت إليهنّ مسؤولية إدارة قطاعات مهمة وعلى رأسها المجالات الاجتماعية والطاقية والاقتصادية والتعليم والصحة التي يراهن عليها المغرب في تحقيق نقلة أخرى على كافة المستويات وتعزيز البنية التحتية لاستقطاب استثمارات كبرى.
واعتبر هشام عميري، الباحث المغربي في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أنه يمكن وصف الحكومة الجديدة بأنها حكومة الأوراش الكبرى التي أصبح المغرب يتجه إليها في السنوات الأخيرة، خاصة تحديث الإدارة ورقمنتها والنهوض بالمقاولات الصغرى.
وأوضح عميري أن هذه المجالات أصبحت ضرورة ملحة في ظل تنوع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب، وأن الحكومة الجديدة جاءت تركيبتها ترجمة للتقرير العام الصادر عن لجنة النموذج التنموي الذي أشار إلى العيوب والنواقص التي تعاني منها المملكة في عدة قطاعات.
وحظيت النساء بتمثيلية مهمة ضمن الحكومة الجديدة؛ حيث تم تنصيب نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ونبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تم تعيين ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعواطف حيار في منصب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فيما مُنح منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح المدينة لغيثة مزور، وهي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ويعول عليها من أجل إصلاح الإدارة.
ويقول مراقبون إنه بالرغم من أن المهمة صعبة إلا أنه تم اختيار الوزيرات نظرا إلى شخصياتهن القوية وكفاءتهن، والأكيد أنهن سيستفدن من فريق عمل قوي لمساعدتهن على الاستجابة لانتظارات المواطنين الكبيرة، خاصة أن الملك محمد السادس قد نصب هذه الحكومة وأعطاها كل وسائل الدعم لتحقيق نتائج ذات قيمة.
وتضم الحكومة المغربية الجديدة ثلاثة زعماء أحزاب وهو ما يشجعها على النجاح، لكن ذلك سيضاعف الرهانات؛ ذلك أن المغاربة سيختبرون مع الوقت الوعود التي قدمتها الأحزاب الفائزة.
وتقول الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة إنها سوف تعمل من أجل تفعيل الأولويات ومواجهة التحديات، وإنها اختارت الشخصيات الوزارية بناء على معايير الكفاءة والنجاعة والمسؤولية، وإن صياغة برنامج حكومي سيترجم كل هذه الطموحات.
وأكد رئيس الحكومة في تصريحات سابقة بعد تكليفه أن الهدف الرئيسي لحكومته يكمن في العمل على برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق، مشيرًا إلى أن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة يقتضي عدم تجميع القوى في جانب واحد.
وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش، الذي تولى وزارة الزراعة منذ 2007، بتشكيل الحكومة غداة تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية في الثامن من سبتمبر الماضي، ملحقا هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي قاد الحكومة لولايتين منذ 2011.
وأشار هشام عميري إلى أن هندسة الحكومة الجديدة لم تظهر ملامحها بعد، وذلك في ظل عدم تعيين كتاب الدولة (وزراء الشؤون)، لافتا إلى أنه من المنتظر منح حقائب جديدة خاصة حقيبة حقوق الإنسان التي تعتبر قطاعا مهما في المنظومة الحقوقية بالمغرب وفي علاقته مع المنظمات الدولية والاتفاقيات التي وقّع عليها في هذا الشأن.
عزيز أخنوش أول من يجمع بين منصب رئاسة الحكومة وعمدة مدينة أغادير في تاريخ المملكة
وفيما تم الاحتفاظ بوزراء السيادة في الداخلية والخارجية والأوقاف فصلت حكومة أخنوش بين التعليم الأولي والعالي، إذ تقلد الوزير شكيب بنموسى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعُيِّن عبداللطيف ميراوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وللمرة الأولى في تاريخ المملكة يتولى رئيس حكومة منصب عمدة مدينة، في آن واحد.
ففي الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي انتخب عزيز أخنوش عمدة لمدينة أغادير، ليصبح أول من يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة. كما عين عمدة مدينة تارودانت عبداللطيف وهبي وزيرا للعدل، وهو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وضمت الحكومة الجديدة وزيرتين انتخبتا عمدتين لكل من مدينة الدار البيضاء ومدينة مراكش ، وهما نبيلة الرميلي وفاطمة الزهراء المنصوري.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية لا يزال ناصر بوريطة ممسكا بوزارة الخارجية والتعاون، وجاء أول رد فعل على تنصيب الحكومة الجديدة من إسبانيا التي تمر بأزمة دبلوماسية مع المغرب منذ أشهر.
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها أن “إسبانيا تتطلع إلى العمل مع الحكومة المغربية الجديدة من أجل تكييف شراكتنا الاستراتيجية مع الفرص والتحديات التي نتشاركها على أساس الثقة والاحترام والمصالح المشتركة”.