إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج من الحكومة الجديدة أية آفاق…

عين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار “عزيز أخنوش” ، الحكومة التي ضمت 24 وزير ووزيرة ، وقد شملت التشكيلة الحكومية التي وصفت ب “الترويكا السياسية”، وجوه جديدة على الساحة السياسية جلهم من “التيكنوقراط” لتجاوز التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا والعمل على تقليص الفوارق الإجتماعية في المملكة .

ومن أبرز الوزراء الذين إحتفظوا بحقائبهم الوزارية نجد وزير الخارجية ناصر بوريطة، الوزير الذي عايش عن قرب الأزمة الديبلوماسية مع الجارة الجزائر ، وكذلك التوثر مع إسبانيا وألمانيا خلال الأشهر الأخيرة .
والملفت للنظر من طرف المتتبعين من الجالية المغربية بالخارج، هو إدماج الوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة الخارج بوزارة الخارجية ، وتخليها عن عن هذه الشريحة من المغاربة ، والدور الذي كانت تلعبه في تقوية وسائج علاقتهم الحميمية بوطنهم الأم والإهتمام بشؤونهم وأوضاعهم وضمان حقوقهم ، وتقوية مساهمتهم في أوراش التنمية ببلدهم الأم ، وإستكمال بمعيتهم تنزيل النموذج التنموي الجديد ، بالرغم أن الجالية المغربية بالخارج غيبت كليا للمشاركة في إستحقاقات 08 شتنبر 2021 التي أفرزت لنا هذه الحكومة الجديدة .
الجالية المغربية بالخارج مازالت تنتظر تطوير العرض الثقافي المغربي بالخارج في أفق سنة 2030 والأهذاف الإستراتيجية والإجراءات المنبثقة عنها ،لتقوية وسائج إرتباطها ببلدهم والإستجابة لإحتياجاتهم الملحة الخاصة أساسا بالأجيال الصاعدة منهم ، والتي تذخل في بلورتها عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ذات صلة كمؤسسة محمد السادس للتضامن ومؤسسة الحسن الثاني وآخرون .
وفي نفس السياق يتبادر إلى أذهاننا وتنتابنا حصرة وأسف كبيرين ، على تخلي وزارة الخارجية المغربية عن هذا الدور الكبير الذي كانت تلعبه الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ، وخصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي تتهدد وحدة الأراضي المغربية ومكتسباتها على الصعيدين السياسي والإقتصادي، وضرورة تقوية الجبهة الخارجية التي تمثلها الجالية المغربية بالخارج ، للدفاع والترافع عن القضايا الوطنية، وكذلك الحفاظ على الهوية المغربية وتوطيدها والحرص على الإرتقاء بالخدمات العمومية المقدمة لمغاربة العالم ، وتيسير الإندماج في دول الإقامة ، والمساهمة في الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب ، وإعداد السياسات الحكومية في مجال الهجرة وإندماج المهاجرين واللاجئين والسهر على تنفيدها ، وإرساء حكامة رشيدة لمنظومة الهجرة ، وتتبع وتنسيق السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المهاجرين في الخارج ، وشؤون الهجرة وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة .

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: