أعلن المغرب الخميس عن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا مع الإبقاء على وزيري الخارجية والداخلية وتعيين عدد من التكنوقراط الذين لم يسبق لهم دخول الحكومة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن الخميس تعيين أعضاء الحكومة الجديدة على إثر الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.
وشكل عزيز أخنوش، الذي تم تكليفه رئيسا للوزراء بعد أن حل حزبه الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار، في المركز الأول في الانتخابات، حكومة ائتلافية ضمت أيضا حزبي الأصالة والمعاصرة الليبرالي والاستقلال المحافظ.
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
وأبقت التشكيلة الجديدة على وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة. وستكون وزيرة المالية الجديدة نادية العلوي، التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة السابقة، واحدة من سبع نساء في الحكومة وبينهن رئيسة بلدية مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتولى عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة منصب وزير العدل في حين تولى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة حقيبة المياه.
وشهد الفريق الحكومي الجديد عودة وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب حتى الآن في باريس شكيب بنموسى إلى الجهاز التنفيذي مكلفا بحقيبة التربية الوطنية والتعليم. وترأس بنموسى لجنة ملكية أعلنت في مايو عن “نموذج تنموي جديد” يعول عليه خصوصا لتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة ومضاعفة معدل النمو في أفق العام 2035.
وكان الملك محمد السادس قد كلف أخنوش، الذي تولى وزارة الزراعة منذ 2007، بتشكيل الحكومة غداة تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية في 8 سبتمبر، ملحقا هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي قاد الحكومة لولايتين منذ 2011.
وستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموي وضعه القصر الملكي يستهدف الحد من عدم المساواة وخفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.
ومن المقرر أن يفتتح الملك محمد السادس الدورة التشريعية بخطاب سيوجهه للبرلمان من قصره بفاس بدلا من الحضور كما دأب على ذلك، بسبب ظروف جائحة كورونا.
ويمنح الدستور المغربي الذي أقرّ في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
و في الوقت الذي كانت فيه الجالية المغربية تنتظر إنصافها من طرف حكومة أخنوش بعدما لعبت حكومة العثماني بمصالحها و مكنت دول اوروبية من معلومات خاصة لمغاربة العالم زادت من تهميشها و ألغت الوزارة الوحيدة التي كانت تدافع عن مصالحها.
فغياب الوزارة مكلّفة بالمغاربة المقيمين في الخارج والمهاجرين بالمغرب يتساءل مغاربة العالم عن من سينسق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية داخل المغرب وخارجه، ومن سيتولى مهمة تقوية التضامن والنهوض بالعمل الاجتماعي لفائدة مغاربة العالم والحفاظ على الهوية المغربية وتوطيدها، وكذا تيسير الاندماج في دول الإقامة وتمثيل الحكومة لدى المنظمات غير الحكومية وفي الملتقيات الدولية المعنية بشؤون الهجرة، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب.
مع كل هذا الحب الكبير للوطن ..والإحصائيات الرسمية تعامل الجالية المغربية كبقرة حلوب لا أقل ولأ أكثر ..لحد الآن لا حقوق المواطنة الكاملة ..لا حق الترشح والتصويت ..ولا حق التميثل في المؤسسات الدستورية الإستشارية المختلفة ..إننا نعامل كالعبيد في سوق النخاسة لا حقوق بالبتة فقط ضرائب ورسومات مباشرة وغير مباشرة … يا ترى من هم المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة ؟؟؟