انطلقت في المغرب، الثلاثاء، انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان، وسط توقعات بانتزاع الأحزاب السياسية الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي الجديد أغلبية مريحة.
وتعد هذه المحطة هي الأخيرة في فصول الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها المملكة المغربية منذ الثامن من سبتمبر الماضي، ليتم على إثرها إتمام بناء المؤسسة التشريعية، المكونة من غرفتين.
ويتوقع مراقبون أن يتصدر ثلاثي الغالبية الحكومية “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” نتائج الاقتراع، وذلك على ضوء نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية، وأيضا الغرف المهنية التي هيمنوا عليها.
وبدأت عملية التصويت صباحا. ومن المنتظر أن يتم انتخاب 120 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد. ويتوزع هؤلاء الأعضاء على 72 عضوا يمثلون البلديات (الجماعات المحلية والهيئات)، وعشرين يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون أرباب العمل، وعشرين آخرين يمثلون عمال القطاع الخاص (النقابات).
وتجرى الانتخابات بالاقتراع العام غير المباشر كل 6 سنوات، ويشارك فيها المستشارون الفائزون في الانتخابات المحلية (البلدية) التي جرت في 8 سبتمبر الماضي، وممثلو الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص من النقابات، وكذا أعضاء الغرف المهنية الذين انُتخبوا في أغسطس الماضي، وممثلون عن المنظمات الممثلة لأرباب العمل.
وتعتبر هذه ثاني انتخابات يعرفها هذا المجلس بعد التعديل الدستوري الذي شهده المغرب 2011، والذي قلص عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضوا.
وسيختار من يُسمون بـ”الناخبين الكبار” أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، الذين يضطلعون بأدوار الرقابة على أشغال الحكومة واقتراح القوانين، وأيضاً إبداء الرأي في القوانين التي تحال عليهم من مجلس النواب، الغرفة الأولى.
وينص دستور المغرب الذي أقر عام 2011، على أن تجرى هذه الانتخابات، عن طريق الاقتراع باللائحة، والتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
ولمجلس المستشارين خصوصية فريدة في المشهد المؤسساتي في المغرب، فمن حيث تركيبته فهو يعكس التمثيلية المحلية للشعب في المناطق البعيدة عن المركز، كما أن البعد الاجتماعي والنقابي حاضر بقوة، وذلك من خلال ممثلي اصحاب العمل وأيضاً ممثلي العمال.
وتبعاً لذلك، فإن هذه المؤسسة تزيد من الرقابة على الحكومة على مستوى البرامج الاجتماعية وما يهم الحقوق الأساسية للعمال، ناهيك عن كونها صمام أمان يُعزز حفظ حقوق المواطن ومعيشه اليومي.
ولا تقف صلاحيات الغرفة الثانية عند هذا الحد، بل تتجاوزها، لتصل المستوى التشريعي، سواء من حيث إمكانية اقتراح مشاريع القوانين، وأيضا التعديلات على القوانين، كما أن تصديق أعضائه على القوانين، يعتبر شرطا أساسيا لاعتمادها.
وتعتبر الدبلوماسية البرلمانية من بين الاهتمامات الأساسية لهذه المؤسسة التي تعد جزءا لا يتجزأ من المؤسسة التشريعية ككل، إذ يضطلع أعضاء المجلس بدور مهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية للمملكة، وبحث الملفات المصيرية للبلاد.
الانتخابات المغربية الأخيرة، سواء المحلية أو الجهوية أو البرلمانية، تجرى في سياقات خاصة جدا، وتُعقد عليها الكثير من الرهانات والانتظارات على مستويات عدة.
وتتعدد الرهانات التي تنتظر أعضاء المجلس، ما بين المساهمة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، مع تعميم الحماية الاجتماعية للمواطنين.
ويعتبر هذا الاقتراع امتحان آخر لحزب العدالة والتنمية، الذي مُني بهزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية وحتى المحلية، إذ يحاول لملمة شتاته وحشذ قواعده، للحفاظ على المقاعد الثلاثة التي نالتها نقابته بالمجلس، في الانتخابات السابقة.