البوليساريو تنصح مدريد بعدم الاستئناف ضد إلغاء اتفاقية الصيد البحري وتطرح بديلاً

تعمل جبهة البوليساريو على استغلال الحكم الصادر عن المحكمة العامة الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والتبادل الزراعي، وتحاول إقناع الأوروبيين بالبحث عن صيغة جديدة تشترك هي فيها للإبقاء على نشاط الصيد في المنطقة المتنازع عليها.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد ألغت يوم الأربعاء الماضي اتفاقية الصيد البحري وكذلك المبادلات الزراعية الموقعة بين مجلس أوروبا والمغرب، وعللت حكمها بضم الاتفاقيات منتوجات الصحراء، وهو مخالف للقوانين الأوروبية بحكم عدم البث النهائي في السيادة على الصحراء المغربية.
ونصحت جبهة البوليساريو الحكومة الإسبانية، وفق وكالة أوروبا برس، بعدم استئناف الحكم؛ لأن النتائج ستكون هي نفسها بعد صدور الحكم ثلاث مرات في ظرف عشر سنوات ينص على إلغاء هذه الاتفاقيات. ونقلت جريدة الباييس عن مصادر دبلوماسية في مدريد نيتها الاستئناف ضد الحكم، لكن الحكومة لم تؤكد هذا الخبر حتى الآن.
واستشهدت جبهة البوليساريو بموقف حكومة السويد، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي أكدت الجمعة الماضية ضرورة الاسترشاد بالقانون الدولي خلال توقيع الاتحاد لاتفاقيات. وتعد السويد من الدول المتعاطفة مع جبهة البوليساريو، وكادت تعترف منذ سنوات بالدولة التي أعلنتها.
وتحاول جبهة البوليساريو التقليل من وقع عملية إلغاء الاتفاقيات على الصيادين الإسبان، مشيرة إلى أن الدعاوى التي تقدمت بها ضد الاتفاقيات المذكورة كانت للدفاع عن مصالح الصحراويين وليس ضد الصيادين الإسبان.
ومن جهة أخرى، اعترف الحكم القضائي الأوروبي لجبهة البوليساريو بأحقية تمثيل الصحراويين. وبناء عليه، تقدمت عبر ممثليها في أوروبا بمقترح على الاتحاد ينص على البحث عن صيغة لتوقيع اتفاقيات الصيد البحري تكون هي معنية بها وتصادق عليها.
والراجح أن الاتحاد الأوروبي لن يقدم على التفاوض مع البوليساريو لسببين، الأول عدم سيطرتها على مياه الصحراء بل المغرب هو الذي يشرف على هذه المياه، وثانياً لن يقدم الاتحاد الأوروبي على أي قرار يزيد من تدهور العلاقات مع المغرب.