في فصل جديد من توتر العلاقات بين باريس والجزائر، منعت الحكومة الجزائرية، أمس الأحد، الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق فوق أراضيها، بعد استدعاء سفيرها في باريس مساء السبت، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، صباح السبت عن “نظام” السلطة في الجزائر.
فقد استضاف ماكرون، يوم الخميس الماضي، ثمانية عشر شابا فرنسيا من أصل جزائري، وكان يريد من تلك الخطوة التواصلية تهدئة “جرح الذاكرة” بين فرنسا والجزائر، في استمرار العمل الذي بدأه المؤرخ بنجامين ستورا؛ لكنّ حصل عكس ذلك تماما، باتهام ماكرون النظام العسكري الجزائري بمعاداة فرنسا والمزايدة بمسألة الذاكرة، معتبرا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عالق داخل هذا النظام الذي وصفه بـ”الصعب”.
وذهب ماكرون أبعد من ذلك، حيث شكك بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مشيرا إلى أن تركيا لعبت دورا في الجزائر ومارست هيمنة هناك قبل فرنسا.
هذه التصريحات أثارت حفيظة الجزائر، التي سارعت إلى استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور، على خلفية ما وصفته صحيفة “الوطن” الجزائرية “بالانزلاق” التاريخي للرئيس الفرنسي.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، أنه على خلفية “التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي، فإن الجزائر ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية”.
وتأتي هذه الأزمة، التي تعد الأخطر دبلوماسيا بين البلدين منذ خمسة عشر عاما، بعد بضعة أيام من أزمة أخرى نشبت على خلفية إعلان فرنسا عن تشديد منح التأشيرات لمواطني كل من المغرب والجزائر وتونس، على خلفية “رفض” الدول المغاربية الثلاث إصدار التصاريح الضرورية لعودة مواطنيه الذين تريد فرنسا ترحيلهم من أراضيها.
وهي خطوة نددت بها الجزائر، واستدعت على خلفيتها السفير الفرنسي لديها للاحتجاج، واصفة القرار الفرنسي بأحادي الجانب، وبأنه يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين إلى فرنسا، كما جاء في بيان للخارجية الجزائرية.
وقد أكد الرئيس الفرنسي خلال لقائه الذي كشفت عنه “لوموند” أنه لن يكون هناك تأثير على الطلاب ومجتمع الأعمال، موضحا أن الحكومة الفرنسية ستقوم بالتضييق على المسؤولين في النظام الحاكم، الذين اعتادوا على التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بسهولة، حتى يتعاونوا مع السلطات الفرنسية لإبعاد الأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي وخطير في فرنسا، كما نقلت “لوموند”.
