أكد متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية الأحد أن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وذلك بعد ساعات على استدعاء سفيرها في باريس للتشاور بسبب تصريحات “لا مسؤولة” نسبتها مصادر عدة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال “كانت لدينا رحلتان مقررتان سلفا اضطررنا إلى تأجيلهما، لكن لن تكون هناك تأثيرات كبيرة على عملياتنا في منطقة الساحل”.
وتستخدم فرنسا عادة مجال الجزائر الجوي لدخول ومغادرة منطقة الساحل، حيث تنتشر قواتها في إطار عملية برخان.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة على إعلان الجزائر رفضها “أي تدخل في شؤونها الداخلية”، موضحة أنها استدعت سفيرها في باريس للتشاور.
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إنه “على خلفية التصريحات غير المكذّبة للعديد من المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات”.
وأضاف البيان “أمام هذه التصريحات اللا مسؤولة قرّر رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور”.
وكانت الجزائر أعلنت السبت أنها قررت استدعاء سفيرها في باريس دون أن توضح الأسباب على الفور. وحتى قبل أن تصدر الجزائر بيانها لتوضيح سبب قرارها، نشرت وسائل الإعلام الجزائرية تصريحات نسبت إلى ماكرون في صحيفة لوموند الفرنسية السبت، معتبرة أنها “مستفزة” و”لاذعة”.
وحسب مقال يتعلق باجتماع عقد الخميس بين الرئيس الفرنسي وشباب من أحفاد أطراف في حرب استقلال الجزائر (1954 – 1962)، اعتبر الرئيس الفرنسي أن الجزائر قامت بعد استقلالها في 1962 على “إرث من الماضي” حافظ عليه “النظام السياسي العسكري”.
وتحدث ماكرون، حسب الصحيفة، عن “تاريخ رسمي أعيدت كتابته بالكامل ولا يستند إلى حقائق”، بل إلى “خطاب يقوم على كراهية فرنسا”.
وتابع ماكرون متوجها إلى محاوريه الشباب أن تقليص منح التأشيرات “لن يكون له أي تأثير” على الطلاب وأوساط الأعمال، موضحا أن الفكرة هي “مضايقة الأشخاص الموجودين في الوسط الحاكم” الذين “اعتادوا التقدم للحصول على تأشيرات بسهولة”.
وردا على شابة ترعرعت في العاصمة الجزائرية، أكد ماكرون أنه لا يعتقد أن هناك “كراهية” لفرنسا “في أعماق المجتمع الجزائري بل في النظام السياسي العسكري الذي قام على هذا الإرث من الماضي”.
وأضاف “من الواضح أن النظام الجزائري منهك. الحراك في 2019 أضعفه”.
وأكد ماكرون في هذه التصريحات التي نشرتها صحيفة لوموند أن هناك “حوارا جيدا مع الرئيس (الجزائري عبدالمجيد) تبون”. لكنه أضاف “أرى أنه عالق في نظام صعب جدا”.
وهذه المرة الثانية التي تستدعي فيها الجزائر سفيرها لدى باريس منذ مايو 2020، عندما استدعت سفيرها صلاح البديوي على أثر بثّ فيلم وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر على قناة “فرانس 5” والقناة البرلمانية.
ومنذ فترة تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس توترا وفتورا، رافقهما نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية غادرت البلاد ولم تجدد السلطات الجزائرية عقودها.
وقبل أيام استدعت الجزائر سفير باريس لديها للاحتجاج على قرار فرنسي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطنيها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن السفير فرنسوا غوييت تبلغ “احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا”.
وأعلنت فرنسا الثلاثاء أنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، التي “ترفض” إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن “هذا القرار الذي جاء دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري تضمن سلوكا غير مقبول من خلال الضجة الإعلامية التي صاحبته، والتي أثارت خلطا وغموضا بخصوص دوافعه ومجال تطبيقه”.
وأضافت أن “الجزائر تستنكر هذا العمل المؤسف الذي يعرض للهشاشة والارتياب مجالا حساسا من مجالات التعاون” بين البلدين.
واستنكر المغرب الثلاثاء قرار فرنسا واصفا إياه بأنه “غير مبرر”. وبخلاف جارتيها، لم ترد تونس رسميا على القرار الفرنسي.