خبير: قرار المحكمة الأوروبية مخالف للحقائق التاريخية التي تؤكد السيادة المغربية على الصحراء

قال محسن إدالي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة مولاي سليمان ببني ملال، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “مجانب للصواب، وبعيد عن الحقائق الواقعية والتاريخية” التي تؤكد الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح إدالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار هذه المحكمة “يعاكس، بشكل واضح، الحقائق التاريخية العادلة للمملكة المغربية، ذات السيادة الكاملة على ترابها من طنجة إلى الكويرة”.

وذكر إدالي أنه مباشرة بعد إعلان محكمة العدل الأوروبية، أصدر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  ناصر بوريطة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بيانا مشتركا يؤكدان من خلاله التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات بينهما.

وسجل أن ذلك يشكل دليلا قاطعا على أن قرار المحكمة “كان مجانبا للصواب وبعيدا عن الحقائق الواقعية، وعن روح العدالة في شموليتها، ما أفرغه من داخله سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الحقائق التاريخية لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية”.

وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد ما يتعرض له المغرب من مناورات ودسائس تعاكس انطلاقته الاقتصادية المتميزة في المنطقة، واقتحامه الجيو-ستراتيجي القوي، وتحالفاته الضامنة لمصالحه الاستراتيجية.

وأبرز أنه من المؤكد أن قرار المحكمة الأوروبية لن يكون له وقع آني على المغرب من جهة، على اعتبار أنه حكم ابتدائي، ولمتانة العلاقات المغربية الأوروبية من جهة ثانية.

وأكد أن المغرب يبقى أهم شريك للاتحاد الأوروبي، وبلدا يتمتع بعمق جيو-ستراتيجي، ويقيم علاقات تعاون مع أوروبا بشأن العديد من القضايا ذا الصلة بالأمن والهجرة والإرهاب إضافة إلى الجانب الاقتصادي.