رد بوريطة والاتحاد الاوروبي على قرار إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب

أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الأربعاء، مواصلة العمل على استمرار واستقرار العلاقات التجارية بينهما، وذلك عقب صدور قرار عن محكمة العدل الأوروبية يلغي اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب دون أثر فوري.

وأصدر جوزيب بوريل، الممثل السامي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، رفقة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغا مشتركا يؤكدان فيه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضروروية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وجاء في البلاغ المشترك، أن المغرب والاتحاد الاوروبي سيظلان معبئين بشكل كامل من أجل مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في مناخ من الهدوء والالتزام، لتوطيد الشراكة الأوروبية- المغربية القائمة على الازدهار المشترك، والتي تم إطلاقها في يونيو 2019.)

وأكدا الطرفان أنه سيتم مواصلة العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن.