شركات اسبانية تشتغل في قطاع الفلاحة تربح وتتهرب من القانون
بقلم : رمزي ادريس الروكي
شارك
هي شركات اسبانية في المجال الفلاحي بضواحي القنيطرة ، مولاي بوسلهام وسوق الأربعاء تعمل خارج القوانين الجاري بها العمل ..
لا أحد يجادل اليوم بأن المغرب يتمتع بموقع جيواستراتيجي غير عادي بفضل ساحل الأطلسي والمتوسطي وقربه من القارة الأوروبية وباعتباره بوابة افريقيا، و انفتاحه التجاري وتطويره المتسارع والدائم للبنيات التحتية.
لقد أضحى المغرب اليوم قوة في المنطقة المتوسطية بامتياز و منصة وبوابة لأوروبا نحو القارة الإفريقية وحلقة وصل في النقل الجوي والتدفقات التجارية والاقتصادية المتنوعة تحت ضمانات مغربية هائل وثقة للمستثمرين الأجانب في بلد الأمن والأمان.
هنا تعتبر إسبانيا أول شريك تجاري للمغرب، حيث وصل حجم المبادلات إلى 15 مليار يورو، غير أن مستوى الاستثمارات الإسبانية، لم يواكب ذلك التطور في المبادلات في الأعوام الأخيرة رغم أن عدد الشركات الإسبانية المصدرة نحو المغرب إلى أكثر من 22 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المستقرة به 600 شركة توفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة تدر سنويا ما مجموعه 14 مليار أورو…
من بين هذه القطاعات التي تعمل خلالها الشركات الاسبانية نجد الميدان الفلاحي والذي يدر على هذه الشركات الملايير من الدراهم وخاصة فيما يخص الفرولة والفول السوداني وتجميع الحلزون المغربي الذي يعتبر من أجوده على الصعيد العالمي وهنا نجد شركات اسبانية بنواحي مولاي بوسلهام وسوق الأربعاء قد راكمت أرباح خيالية من تصدير الحلزون المغربي الى أوروبا ومع ذلك فهي تشغل اليد العاملة المغربية دون ضمانات وبدون احترام للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية و في غالبية هؤلاء العمال لا يتوفرون على التسجيل بالضمان الاجتماعي ويتقاضون أجر هزيل جدا لا يتماشى أبدا مع الأٍرباح الخيالية لهذه الشركات.