يجب على الجالية المغربية انحاء العالم , المساهمة في رسم مستقبلهم, من خلال صرخة حق في اختيار من يمثلها احسن تمثيل , وخاصة بالمنبر الشرعي الوحيد (مجلس النواب) , وكذلك المساهمة بشكل مباشر مع الحكومة في اختيار الوزير المناسب للجالية المقيمة بالخارج, وان اي حوار خارج هذا النطاق يعد ضد القوانين والثوابت القانونية , فتجسبد الرغبات من طرف بعض الاحزاب السياسية في فرض عضلاتها على الجالية , وذلك باختيار او بالاحرى طرح فكرة اختيار من لم يقدموا شيئا للجالية المذكورة وخاصة بلجيكا , لمجرد مغامرة قد خلت عن طريق الكوطا , نرفض هذا الاسلوب ونرفض من وجهت لهم الدعوة بذلك لثمتيلنا , فالحكومة الموقرة واعية كل الوعي بهذا الامر وكفانا استهتار بالجالية , لاننا لسنا لعبة في ايدي الاحزاب السياسية , واننا عضو من الجسد المغربي ورعايا صاحب الجلالة وسفراء بلدنا الحبيب انحاء العالم .
فعدم اختيار الوزير او الوزيرة الكفئ لثمتيل جالينا الموقرة, يعد تخليا عن الحق الدستوري الذي كفله الدستور المغربي الشريف , اما مجرد فكرة اختيار نائب او نائبة سابقا , وطرحه على مائدة المفاوضات , فهو امر غير مقنع ومرفوض , وهو كذلك من صنيع حزب لمصلحة خاصة في نفس يعقوب وتجاوز للدستور والديمقراطية .
نطالب الحكومة الموقرة بعد تشكيلها , ان تمثل شرعية سياسية ودينية , وان تؤدي رسالتها الوطنية والقومية للدفاع عن حقوق الجالية المغربية انحاء العالم والمساهمة في صناعة القرار في بناء مجلس النواب قوي وعصري يلبي طموحات المغاربة ذاخل وخارج ارض الوطن , بعيدا عن كل انواع التجاوزات .
للاسف الشديد فجاليتنا ببلجيكا , كانت ولازالت مهمشة ولم ترقى الى المبتغى المطلوب رغم كثرة الوعود ورغم سياسة الكوطا المعتمدة وضم الاصدقاء لنفس العنوان , لكن للوقاحة الوان وبعض الناس ماشاء الله قوس قزح .
