شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية او التخلي عن الجنسية المغربية … مغاربة بلجيكا في حيرة من أمرهم

يعود موضوع الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب ليشغل اهتمام جزء كبير من الرأي العام خارج المملكة ، لاسيما جالية هذا البلدالمنتشرة عبر الكثير من دول العالم. ويفرض القانون المنظم لهذه الخدمة على الشباب في الداخل المتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما أداءها،فيما منح أقرانهم من المقيمين بالمهجر فرصة الاختيار، إلا أن هذا لم يهدئ مخاوف البعض منهم و خصوصا عندما يطالبون بشهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية ..

فالحديث اليوم فقط على المهاجرين المغاربة المزدوجي الجنسية الذين يرغبون الالتحاق بالقوات المسلحة الملكية البلجيكية و الذين يتوجهون الى القنصليات المغربية ببلجيكا لطلب شهادة إعفائهم من الخدمة العسكرية المغربية ، إلا انهم يجدون أمامهم عدة عراقيل رغم وضوح القانون الذي يعفيهم من ذلك .

هذا و قد تمكن بعض المواطنين من الحصول على وثيقة الاعفاء من القنصلية المغربية بلييج إلا أن اصحاب القرار منعوا ذلك في القنصليات الأخرى و ووجهوا الراغبين في شهادة الاعفاء الى المغرب لطلبها ، الشيء الذي يعتبر مضيعة للوقت و للمال لأفراد الجالية المغربية ببلجيكا الذين يتساءلون عن دور القنصليات و عملها و مدى حرصهم على تنزيل التوجيهات الملكية، بخصوص النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة في الخارج والمواطنين المغاربة أينما حلوا، ولاسيما تنزيل مضامين الخطاب الملكي ليوليوز 2015.

و أثار هذا القرار إستياء مغاربة بلجيكا الذين أصبحوا يفكرون في التخلي عن الجنسية المغربية كحل للبيروقراطية المغربية و كشرط جدري وضعته السلطات البلجيكية للإلتحاق بالقوات المسلحة الملكية البلجيكية في حال عدم توفرهم على وثيقة الإعفاء.

فالخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب، الذي صادق عليه البرلمان في 26 دجنبر، مع مصادقة الحكومة في 24 يناير على مرسومين، مرتبطين بمشاركة النساء والجالية المغربية بالمهجر في هذه الخدمة. ويستهدف القانون فئة الشباب المغربي المتراوحة أعمارهم بين19 و25 عاما من الذكور والإناث.

وخصصت لهذا المخطط العسكري ميزانية 500 مليون درهم ضمن مالية 2019 للمملكة. ويعفى من التجنيد الإجباري الأشخاص الذين يعانون من عجز بدني أو صحي، المعيلون لأسرهم، المرأة المتزوجة أو التي لها أطفال تحت حضانتها، إضافة إلى الشباب المتابع لدراسته ،ويستفيد من هذا الإعفاء أيضا أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية (العاملون في المجالس المحلية)،ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية.

وإذا كانت هذه الخدمة إجبارية لمغاربة الداخل، فهي اختيارية بالنسبة لمن يقيمون في المهجر من المغاربة كما هو الشأن بالنسبة للنساءأيضا.

ويفيد المرسومان أنه “حماية للحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ومراعاة خصوصية العنصرالنسوي، سيتم خلال عملية الإحصاء اعتماد مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية، حيث يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبادروا منتلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء هذه الخدمة العسكرية.