ترقيم لوحات السيارات بالمغرب …منظومة لا تحترم مبدأ المساواة بالدستور المغربي

لا يختلف إثنان على أن ترقيم لوحات السيارات بالمغرب أصبح يشكل عبئًا و مشكلا حقيقيا على المواطنين المغاربة ، و خصوصا و أنه يتنافى مع مبدأ المساواة  الدستور المغربي .

فتعامل رجال الشرطة و الدرك الملكي مع السائقين من خلال ارقام لوحات سيارتهم تجعلهم متهمين كلما تم توقيفهم للتنقيط، حتى و إن إحترموا قانون السير ، في حين تجار المخدرات و المجرمين إستغلوا هذه التغرة و اقتنوا سيارات مرقمة بالرباط أو الدارالبيضاء.

فالمشكل ليس في رجال الامن و او الدرك و لكن المشكل الحقيقي يكمن في منظومة خاطئة تفرق بين المغاربة و تضعهم في خانة المواطنين الصالحين و المجرمين و بدون أي دليل.

في سنوات الثمانينيات، كان الكثير من تجار المخدرات في الشمال يفعلون كل ما في وسعهم من أجل الحصول على أرقام سياراتهم من الرباط. كانوا يعتقدون أنها تحميهم من المضايقات في كثير من الأحيان، وأن أفراد البوليس والدرك يترددون ألف مرة قبل أن يأمروا بوقوف تلك السيارات الفارهة التي تحمل رقم 1.

الذين يفشلون في الحصول على أرقام رباطية كانوا يقنعون بأرقام كازاوية، يعني أن تحمل سيارتك رقم 2 وما شابهه. وعندما كان تجار المخدرات يركبون تلك السيارات السوداء الفارهة بلوحاتها الرباطية وزجاجها الأسود، فلا أحد كانيفرق بينهم وبين إخوانهم الوزراء.

لكن الرغبة في الحصول على أرقام الرباط ليست فقط من أجل تجنب شرطة وجدارمية الطريق، بل أيضا من أجل الحصولعلى تلك الهيبة التي لا تستطيع أن تصنعها لوحات سيارات من طنجة أو الحسيمة أو تطوان أو الناظور. لوحاتالسيارات دليل آخر على ترسّخ مقولة المغرب النافع والمغرب غير النافع.

لكن هناك رسالة أهم، ربما، يوجهها تجار المخدرات في الشمال إلى إخوانهم في باقي المغرب، وخصوصا في العاصمة الرباط وشقيقتها الدار البيضاء، وهي «أننا كلنا نتاجر في الحشيش، وأن التهمة تتبعنا وحدنا فقط لأننا نقيم فيالشمال، لذلك سنغير أرقام سياراتنا لكي نحظى جميعا بنفس الاحترام، لأنه يجب أن تتم معاملة المهربين على قدمالمساواة من طنجة إلى الكويرة».

الرغبة في الحصول على لوحات السيارات من الرباط لا تتعلق بتجار المخدرات فقط، بل أيضا ببرلمانيين كثيرين، والذينأول ما يفعلونه بعد نجاحهم في الانتخابات هو تغيير لوحات سياراتهم، أو تغيير سياراتهم بكاملها لكي تحمل لوحات الرباط، إنه انفصام الشخصية بالمعنى السياسي، ومن يدخل باركينغ السيارات خلف مبنى البرلمان سيكتشف حجماستشراء هذه المعضلة.

المثير في الأمر هو أنه حتى رؤساء الجماعات المنتخبة والمسؤولون الجماعيون العاديون أصيبوا بلوثة أرقام الرباط. وتبدو اليوم عادية مشاهدة رؤساء جماعات محلية وهم يركبون سيارات بلوحات رباطية. والغريب أن الكثيرين منهميتظاهرون بأنهم يترددون باستمرار على الرباط، وعندما يأتون إلى الاجتماعات فإنهم يتظاهرون بأنهم جاؤوا للتو منالعاصمة وأنهم سيعودون إليها فورا بعد نهاية الاجتماع، في محاولة لإرهاب أولئك المستشارين الجماعيين البسطاءالذين «يخلعهم» اسم الرباط كما تخلعهم «الغُولة».

هناك أيضا رجال الأعمال في الشمال الذين يفضلون سيارات بلوحات رباطية، ليس لأنهم يريدون نفوذا أكبر، بل لأنهمينزعجون كثيرا عندما يتم إيقافهم عدة مرات خلال تنقلاتهم ما بين مدنهم في الشمال وما بين الرباط والدار البيضاء. ويقول رجل له تجربة في هذا المجال «سافرت عدة مرات بسيارة تحمل أرقام طنجة، ثم سافرت بسيارة تحمل أرقام الرباط،ولاحظت أن الفارق كان كبيرا جدا. في سيارة طنجة يتم توقيفي لعدة مرات وحتى من دون سبب، وفي سيارة الرباط لاأحس بنفسي إلا وأنا في العاصمة. إننا نفضل أرقام الرباط حتى لا يرهقونا بالإيقاف في أي مكان عندما نسافر».

عدوى لوحات الرباط لا يبدو أنها تهم البزناسة والبرلمانيين والمسؤولين من مدن الشمال، بل حتى الناس العاديون صاروايدركون الفرق بين الأرقام. ويقول شخص من الشمال يسافر باستمرار إلى الرباط والدار البيضاء من أجل أشغاله: «أحسأن سيارتي مختلفة عن السيارات الأخرى لذلك يجب أن أحترم القانون أكثر ما يحترمه الآخرون، لأن الشرطي إذا كان يوقفني لمجرد أنه يرى رقم سيارتي فماذا سيفعل معي لو مررت في الضوء الأحمر». ويضيف بنبرة فيها الكثير من الغبن: «نحن في الشمال لم نتوصل بعد بوصل إيداع كمواطنين كاملي حقوق المواطنة، لذلك يوقفوننا عندما نسوق سياراتتحمل أرقام مدن الشمال، فنحس بأن الشبهات تلاحقنا، ونحس بذلك أكثر عندما يتم إيقافنا بينما تمر بجانبنا سياراتتحمل أرقام الرباط والدار البيضاء دون أن يلتفت إليها أحد، إنها سيارات تحمل الجنسية المغربية، وسياراتنا مشبوهة لأن أرقام لوحاتها شمالية».