تجددت أزمة أكياس الحليب المدعم عبر مختلف بلديات ولاية عنابة منذ أيام الأمر الذي يفسر الطوابير الدائمة أمام نقاط ومحلات البيع ويتهافت المواطنون منذ الساعة السابعة صباحا ووصلت الأمور لحد وقوع مناوشات بين المواطنين وسط ازدحام كبير خاصة للعائلات المعوزة والفئات الهشة التي تعتمد على هذه المادة الحيوية وذلك بدافع النذرة وكذا تذبذب عملية التموين.
وتعود أزمة الحليب أساسا الى سوء التسيير بملبنة إيدوغ وكذا المضاربة والبزنسة من قبل بعض المسؤولين في إشارة إلى توقيف 16 شخص منذ أيام.
وإحالتهم على العدالة ، حيث تم إيداعهم الحبس الاحتياطي على ضوء التحقيق القضائي الذي أجرته المصالح الأمنية المختصة وإستنادا للمصدر الموثوق فإنه كشفت التحريات المعمقة عن وجود تلاعبات وعملية “بزنسة” بمادة مسحوق الحليب المدعم ، حيث حولت كميات كبيرة من المخزون إلى التجارة الخواص مقابل مزايا مالية غير مستحقة ، إضافة إلى التحايل على نسبة المقادير وبتخفيض نسبة المسحوق المحددة بـ 13 غرام للتر الواحد يضعونها في ثلاثة أكياس بدل من لتر واحد.
وحمّل المواطنون ملبنة إيدوغ مسؤولية معاناة الحليب بعدما وصلت الأمور لحد الإستناد ببعض الوسطاء بحكم علاقات الرقابة التي تربطهم بالتجار بغرض الظفر بكيس واحد، ما لم يهضموه و وصفوه بالبزنسة المنتهجة من قبل بعض الموزعين الذين يتاجرون في الخفاء في غفلة من الرقابة من قبل المصالح المعنية بالشركة بالاف الأكياس.
في هذا السياق ، كشفت جهة موثوقة من وجود علاقة مشبوهة بين أحد الموزعين والباعة الفوضوية الذين ينشطون عبر ثلاثة قطاعات بسيدي عامر مركز الأمر الذي زاد الطين بلة جراء إحتكار هؤلاء الباعة لسوق التموين على حساب التجار الشرعيين في إشارة إختفاء كمية معتبرة من مادة الحليب المبستر تقدر بخمسة آلاف كيس يوميا إلى منطقة الشعبية لفائدة المضاربين في جنح الظلام مع حرمان مئات العائلات والأطفال من التزود بهذه المادة الغذائية الحيوية الأمر الذي أكبرها على شراء الحليب الجاف بأسعار تحرق جيوب المواطنين الغلابة جراء الندرة وأزمة التموين المتواصلة في إنتظار تدخل الإدارة المسؤولة بالملبنة لإعادة القطار إلى السكة وإتخاذ التدابير الكفيلة بتطهيرها من الممارسات التي فجرت غضب المواطنين والتجار على حد السواء الذين طالبوا بدورهم بفتح تحقيق بشأن ما وصفوه أخطبوط التوزيع خاصة بإقليم ولاية عنابة ، ومما زاد من تعب وتذمر المحتجين إمتداد أزمة التوزيع إلى المنتوج الوطني وحليب البقرة الذي إختفى بدوره من السوق منذ أسابيع رغم ارتفاع سعره إلى 75 دينار للكيس.
وأضافت مصادرنا أن التحاليل المخبرية أكدت أن نسبة المسحوق المستعملة مخالفة للمعايير الصحية المطلوبة ، الأمر الذي تسبب في متاعب صحية للمستهلكين وحالات إسهال فيما يستوجب تفعيل آليات الرقابة والردع ، علاوة على المضاربة بالأسعار التي وصلت إلى مائة دينار مقابل الظفر بثلاثة أكياس .