يسعى حزب الأصالة والمعاصرة المغربي لكسب ودّ رئيس الحكومة المعيّن عزيز أخنوش، للتموقع داخل المشهد الحكومي والسياسي بالبلاد وإنهاء فترة الاصطفاف في المعارضة، فضلا عن تولي حقائب وزارية جديدة.
أنهى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الأربعاء الجولة الأولى من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة، وسط تباين في المواقف بخصوص المشاركة في الأغلبية الحكومية من عدمها، في ظل فرز أولي للأطراف بين الحكم والمعارضة.
ولا يزال موقف حزب الأصالة والمعاصرة غير واضح حيث أن علاقة هذا الحزب بالتجمع الوطني للأحرار لم تكن على ما يرام، ويعمل رئيسه عبداللطيف وهبي على ترميم هذه العلاقة في آخر اللحظات طمعا في الخروج من موقع المعارضة الذي بقي فيه منذ العام 2009، لكن هناك من يرى أن دوره لم يحن بعد لتولي حقائب وزارية.
وأكد وهبي، الذي حصل حزبه على المرتبة الثانية في الانتخابات، على تجاوزه صراع المواقع مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
وشدد خلال لقاء مع نواب حزبه بالبرلمان الأربعاء على “أن الحزب دشن مرحلة جديدة برسائل إيجابية جيدة من هذا الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات والمكلف بتشكيل الحكومة، ونعمل حاليا على دراستها والتفاعل معها بإيجابية أكبر، خدمة للصالح العام وترسيخا للاختيار الديمقراطي ببلادنا”.
وأكد هشام عميري الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري أنه “من خلال تصريحات وهبي سواء في لقائه مع رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش أو مع أعضاء حزبه، يمكن القول إنه قد وافق على الالتحاق بالتحالف الحكومي”، موضحا “وهبي وضع تصورا للتحالف الحكومي القادم والذي سيكون ممثلا من الأحزاب الثلاثة الأولى الأحرار والأصالة والاستقلال”.
وفي كلمة وجهها لأعضاء مجلس النواب من حزبه، قال وهبي إن “الإكراهات الصعبة تتطلب منا تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ القرارات الوطنية الصائبة، بعيدا عن هوس مصالح حزبنا الضيقة، لذلك نعول كثيرا على لقائنا التشاوري هذا، وعلى باقي اللقاءات التشاورية الدورية التي ستكون معكم ومع مختلف أجهزة الحزب وباستمرار، لرسم معالم المحطة المستقبلية التي يجب أن تحكمنا فيها قيم التضامن والمسؤولية الكاملة وخدمة المصالح العليا للوطن، وستكونون ضمير الحكومة اليقظ والمنبه دوما لأفضل وأنجع السبل لخدمة الصالح العام”.
وتبين أن هناك موقفين داخل الأصالة والمعاصرة الأول يدعو إلى المشاركة في الحكومة والثاني غير متحمس لها.
وأوضح عميري أن وهبي قد رمى الكرة بيد رئيس الحكومة المكلف، وينتظر إشاراته فقط بعدما قبل عرض أخنوش بالتحاقه بالتحالف الحكومي، ولا يريد الرجوع إلى المعارضة التي له فيها تجربة دامت أكثر من 12 سنة.
وأضاف الباحث المغربي أن التحاق حزب الأصالة والمعاصرة بالأغلبية الحكومية سيفقد للمعارضة البرلمانية مكانتها، خاصة في ظل وجود أحزاب سياسية لا تتوفر على أي تجربة في صفوف المعارضة ما عدا حزب العدالة والتنمية الذي كان بالإمكان أن يشكل معارضة قوية إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.
ولئن حسم التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية موقعهما داخل المعارضة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لا يزال يدرس احتمالات التموقع وامتيازات ومخاطر مشاركته في الحكومة أو الاستمرار في صفوف المعارضة.
واعتبر وهبي أن “الشعب المغربي اختار بوضوح أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، قد تشكل في حالة نجاح المشاورات أرضية مواتية وغير مسبوقة لتشكيل تحالف سياسي مشروع ومنسجم، اختارته الصناديق بكل ديمقراطية وحرية وشفافية”.
وتوجه إلى جميع الأحزاب الوطنية لحثها على الحوار والتعاون، قائلا “من موقعنا في المعارضة أو الحكومة في حال ما نجحت المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة المعين، وفق التوافقات الضرورية والمشاورات السياسية الجارية، سنلعب دورنا كاملا من موقعنا الجديد داخل الوطن”.
وفي المقابل رفض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حصل على خمسة وثلاثين مقعدا مشاركة الأصالة والمعاصرة في أي تحالف حكومي مقبل، وهذا ما أكده الحزب عبر صحيفته الاتحاد الاشتراكي.
واعتبر أن الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية بواسطة الانتخابات، يُسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني، لاسيما عندما يكون قد اختار حليفه السياسي.
وعمد وهبي إلى مخاطبة برلمانيي حزبه بنوع من الود، قائلا “إن تراجع عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية خلال الاستحقاقات الأخيرة لم ولن ينقص أبدا من وطنيته وجدية أدواره”، مضيفا “أن حزبه سيظل حريصا على التعاون مع العدالة والتنمية”.
ويرى مراقبون أن خطاب وهبي يشير إلى وجود توجه للتموقع ضمن مقاعد المعارضة وهو بمثابة تهيئة لنواب حزبه لتقبل هذا الموقع والتعامل معه مستقبلا، مؤكدين أنه سيتم الإعلان في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، بعدما دعت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس أعضاء الحزب لحضور أشغال دورة برلمان الحزب الجمعة لمناقشة موضوع تموقع الحزب ومبررات اختياراته.
ويجتهد أخنوش الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة، من أجل تقريب وجهات النظر بين قيادات الأحزاب السياسية لتسريع تشكيل أغلبية متماسكة، التي توقع أن تكون مكتملة العدد والأعضاء بعد أسبوعين، وذلك استعدادا لمواجهة الملفات الثقيلة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا وأيضا خارجيا.