أفادت بعض المصادر نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دشن مشاورات يوم الثلاثاء مع أعضاء مجلس الأمن بخصوص تعيين الإيطالي-السويدي “ستيفان دي ميستورا” كمبعوثا شخصيا له إلى الصحراء المغربية.
وأضافت ذات المصادر أن وكالة المغرب العربي للأنباء ، إتصلت بعمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة وطرحت عليه بعض الأسئلة لتأكيد صحة هذا الموضوع فجاء جوابه على الشكل التالي :
حيث صرح أنه بالفعل هناك مشاورات جارية وسيتم الإعلان في الايام القليلة المقبلة عن تعيين “ستيفان دي ميستورا” بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن.
وأضاف أنه تم التشاور بطبيعة الحال مع المغرب مسبقا بشأن هذا التعيين، و قد أبلغت المملكة “أنطونيو غوتيريش” موافقتها. وتأتي موافقة المغرب إنطلاقا من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي نفس السياق أضاف “محمد هلال” أنه يأمل بمجرد تعيين “دي ميستورا” أن يعول المبعوث الأممي الجديد للصحراء على تعاون المغرب ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي كرست مسلسل الموائد المستديرة مع الأطراف الأربعة المشاركة فيه ووفق المعايير المحددة.
وأوضح أن الأمين العام وجد المرشح المؤهل ذي المكانة الدولية لإستئناف العملية السياسية من حيث توقفت مع كولر .
وأعتبر أن “دي ميستورا” يعد من الفاعلين المحوريين في جهود الأمم المتحدة للتسوية السلمية للنزاعات. لقد أثبت نفسه في سوريا وأفغانستان والعراق وإفريقيا. إن خبرته الدبلوماسية الدولية الطويلة، وأصوله المتوسطية التي بلورت معرفته العميقة بمشاكل هذه المنطقة، وإستيعابه للتهديدات الأمنية وزعزعة الإستقرار في شمال إفريقيا، فضلا عن إستقلاليته وحياده اللذين طبعا عمله في الأمم المتحدة، سوف تساعداه كثيرا، في الإضطلاع بطريقة هادئة وبناءة، بمهمة تيسير العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي.
وأوضح أن إنتظارات المغرب من العملية السياسية في أفق تعيين السيد “ستيفان دي ميستورا” ،بغض النظر عن الشخصية التي تشغل منصب المبعوث الشخصي، يظل ،كما كان دائما، متشبتا، بحزم، بالمسلسل الأممي الحصري، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا جديا وذا مصداقية لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد ، جددت المملكة المغربية التأكيد رسميا خلال المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف ،بحضور الوزيرين الجزائريين ،مساهل والعمامرة، على أن حل النزاع حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي في إطار سيادته ووحدته الترابية.