بدأ عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار مشاوراته لتشكيل فريقه الحكومي بعدما تم تعيينه رئيسا للحكومة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس وتكليفه مساء الجمعة بتشكيل الحكومة لكون حزبه هو المتصدر لانتخابات الثامن من سبتمبر الجاري بـ102 من المقاعد في مجلس النواب.
وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن العاهل المغربي استقبل عزيز أخنوش بالقصر الملكي في فاس “وعيّنه جلالته رئيسا للحكومة، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة”، مشيرا إلى أن هذا التعيين “طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية” الأخيرة.
وعقب استقباله من طرف الملك محمد السادس الجمعة بالقصر الملكي بفاس قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إنه سيشرع في فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل تكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج حكومية متقاربة.
وكشف أخنوش أنه “سيقوم ابتداء من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن يتوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة، لأن المواطنين ينتظرون منا الكثير”.
وقالت مصادر مقرّبة من حزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات بـ87 مقعدا قرر المشاركة في الحكومة الجديدة، وذلك بعد لقاء عقده السبت ممثلون عن الحزب مع مبعوث من أخنوش.
محمد فقيهي: على أخنوش أن يتقارب مع الأحزاب التي لا تتناقض مع برنامجه
وفي وقت سابق كشف عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المتحصل على المرتبة الثانية أن المكتب السياسي للحزب يجري تقييما للنتائج التي حصل عليها، وبعدها سيتخذ القرار المناسب بخصوص التحالفات المتوقعة.
وفي السيناريو المتوقع بإمكان حزب التجمع الوطني للأحرار تشكيل أغلبية مريحة بالتحالف مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهو ما سيمكنه من 270 مقعدا، من مجموعة مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا.
ويأتي هذا التطور مخالفا لتوقعات أولية كانت تستبعد التحالف بين الحزب الأول والثاني نظرا للعلاقة المتوترة بين أخنوش ووهبي بسبب تبادل الاتهامات بينهما.
وكان أخنوش قد شدد إثر فوز حزبه في اقتراع الأربعاء على أن حزبه مستعد للعمل مع كل “الأحزاب التي تتقاطع معنا في الرؤى والبرامج، والخيط الناظم لمشروع الأحرار هو تقديم البديل الذي يتوق إليه المغاربة”.
وأضاف في لقاء صحافي الخميس أن “حزبه خلال الفترة الانتخابية قدّم برنامجاً من الالتزامات، وسيُشكل قاعدة تفاوضه مع الأحزاب الوطنية لبناء أغلبية قوية ومنسجمة”، وتحدث عن “القطيعة مع الماضي”، وعلى أن الأحزاب التي سيتحالف معها تجمعها به رؤية موحدة وبرنامج حكومي طموح، من أجل “تكوين أغلبية رصينة”.
ويتطلع عزيز أخنوش إلى أن تضم هذه التشكيلة الحكومية “أعضاء في المستوى، قادرين على تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى للملك وتنفيذ البرامج الحكومية”، ولهذا حدد حزب التجمع الوطني للأحرار أرضية للمفاوضات مع الأحزاب الأخرى وفق 5 أهداف و25 إجراء، كما جاء في برنامجه الانتخابي الذي يريد تنزيله على أرض الواقع.
وقال محمد فقيهي أستاذ العلوم السياسية بجامعة فاس إن عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الأحرار تلزمه باللجوء إلى تحالفات حزبية وهذه إحدى سمات النظام الدستوري المغربي، بمعنى أنه لا حزب لوحده يمكنه تشكيل الحكومة، والأحزاب التي صاحبت التجمع الوطني للأحرار في تحقيق نتائج متقدمة لا بد أن تكون طرفا في الحكومة.
ومن المتوقع أن ينضم حزب الاستقلال إلى التحالف الحكومي المقبل، بعدما احتل المرتبة الثالثة بحصوله على 82 مقعدا في مجلس النواب.
وقد أكد نزار بركة رئيس الحزب أن المرحلة المقبلة “تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة ومنسجمة وقادرة على تنفيذ النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية، والقطيعة مع مسارات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف بركة أنه من الضروري استعادة الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل في نفوس الشباب والنساء، وإنصاف العالم القروي، والمناطق الحدودية، والطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى تعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية التي تواجهها المملكة.
ويقول مراقبون إن شخصية أخنوش يمكن أن تساعد على نجاح التحالف الحكومي المنتظر على عكس الحكومتين السابقتين اللتين سيطرت عليهما حسابات العدالة والتنمية وخاصة مزاجية بعض قياداته وعلى رأسها رئيس الحكومة الأسبق عبدالإله بنكيران الذي وتر علاقات رئيس الحكومة المتخلي سعدالدين العثماني مع شركائه في التحالف الحكومي.
في المقابل فإن أخنوش يمتلك حزبا متجانسا في المواقف، ما سيساعده في بناء علاقات ثقة مع شركائه. وبدا الرجل واثقا من نفسه دون حماس مفرط وهو يحتفل بانتصار حزبه (102 من أصل 395 مقعدا). واعتبر ذلك “انتصارا للديمقراطية”.
وظهر أخنوش (60 عاما) في الساحة السياسية العام 2007 بعد تعيينه وزيرا للزراعة، ليلتحق حينها بحزب التجمع الوطني للأحرار المصنف ضمن الصف الليبرالي. واشتهر الحزب منذ عدة أعوام بانضمام عدد من التكنوقراط إليه بعد تعيينهم وزراء.
وبقي أخنوش وزيرا لهذا القطاع الحيوي الأهم في الاقتصاد المغربي حتى ضمن الحكومة المنتهية ولايتها. لكنه ظل قليل الظهور على مستوى قيادة حزبه، مبتعدا عن الخوض في التجاذبات السياسية والإعلامية.
واستمر الرجل وزيرا للزراعة حتى عندما غادر حزبه الحكومة لمدة عام ونصف العام بعد وصول الإسلاميين إلى رئاستها العام 2012 في سياق الربيع العربي، محتفظا بعلاقات جيدة مع رئيسها بنكيران.
وإلى جانب وزارة الزراعة تولى وزراء من الحزب قطاعات أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.