لم يترك عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، الفرصة تمر دون تصفية الحساب مع خصمه على قيادة الحزب والحكومة سعدالدين العثماني، حيث طالبه باستقالة فورية وحمّله مسؤولية “الهزيمة المؤلمة” التي مني بها الحزب.
واستجابة لهذه الضغوط التي توسعت لتشمل تصريحات الكثير من قياديي وأنصار الحزب الذين يرددون ما طلبه بنكيران، قدم العثماني استقالته من الأمانة العامة للحزب وكذلك استقالة كامل المكتب التنفيذي.
وقال بنكيران، في رسالة حملت توقيعه عبر صفحته على فيسبوك، “بصفتي عضوا في المجلس الوطني للحزب (بمثابة برلمانه)، وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق للحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب”.
وأضاف “وسيكون نائب الأمين العام ملزما بتحمل مسؤولية رئاسة الحزب إلى أن يعقد المؤتمر (العام للحزب) في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقع جديد”.
وقاد بنكيران حملة على العثماني، وسعى لتحريض قيادات حزبية على مشاريع حكومية كان الأخير قدمها للنقاش مثل مشروعي التعليم والقنب الهندي، متهما العثماني بخيانة مبادئ الحزب، وملوحا بالخروج من الحزب إذا مرت تلك المشاريع، لكنه لم يفعل، ما يكشف أن الهدف كان استثمار أخطاء العثماني للإطاحة به من قيادة الحزب.
وخلفا لبنكيران يتولى العثماني منذ عام 2017 قيادة الأمانة العامة للحزب، وستنتهي في وقت لاحق من العام الجاري.
وفشل العثماني، رئيس الحكومة (المنتهية ولايتها)، في الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة “الرباط المحيط”.
واعتبر بيان أصدره الحزب الخميس أن “النتائج المعلنة غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي”.
وبعد أن حمّل “الأمانة العامة كامل مسؤوليتها السياسية”، دعا البيان إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني.
كما حث على التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت.