لماذا لا تهتم أوروبا كثيرا بالانتخابات المغربية؟ ولماذا غابت قضايا مثل الأزمات مع الجزائر وألمانيا وملف القروض؟

يشهد المغرب اليوم الأربعاء انتخابات تشريعية وبلدية، ولم تعد الانتخابات في هذا البلد تثير اهتماما كبيرا في دول الاتحاد الأوروبي بحكم غياب أي تغيير جوهري قد تحمله في ملفات عديدة ومنها العلاقات الخارجية.

ويشارك في الانتخابات الحالية 30 حزبا سياسيا، لكن الرأي العام المغربي وكذلك الإعلام الغربي يركز على عدد قليل منها وخاصة العدالة والتنمية المتزعم للائتلاف الحكومي ثم حزب التجمع الوطني للأحرار. ونجح الإعلام الوطني ثم لاحقا الدولي في حصر المنافسة في الحزبين، رغم أن لا أحد منهما سيتجاوز 20% من الأصوات المعبر عنها، وسيحتاج إلى عدد من الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبلة. ويبقى المثير في هذه الحملة هو أن المواجهة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بينما هما يشكلان العمود الفقري للحكومة الحالية.

ولا تشكل نتائج الانتخابات هاجسا للدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي كمنظمة، ويقول مصدر أوروبي لجريدة “القدس العربي”: “ندرك أن هذه الانتخابات لن تحمل أي جديد على مستوى السياسة الخارجية للمغرب ومعالجة ملفات مثل الهجرة مهما كان نوع الحزب الفائز أو الائتلاف الذي سيتشكل لاحقا، ليبراليا أو إسلاميا أو محافظا أو يساريا”.

واهتم الاتحاد الأوروبي مرتين بالانتخابات التشريعية، وكانت الأولى سنة 1997 عندما فازت أحزاب الحركة الوطنية بالمراتب الأولى وهي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وبدعم من طرف التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الشعبي حيث كان هناك رهان كبير على دمقرطة المغرب، ثم تساؤلات حول المواقف من القضايا الدولية ومنها مع الاتحاد الأوروبي بحكم أن هذه الأحزاب كانت تطالب بإعادة النظر في العلاقات مع الأوروبيين وكانت شعاراتها شبه ثورية في تلك الفترة.

واهتم الغرب بالانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2011 التي جاءت إبان الربيع العربي ومنحت الفوز لحزب العدالة والتنمية ومنح الدستور المغربي صلاحيات كبرى لرئاسة الحكومة، وكان التساؤل عن المواقف التي سيتخذها زعيم الائتلاف الحكومي ثم علاقته بالمؤسسة الملكية: هل سيكون هناك توافق أو اصطدام بحكم أن زعيم هذا الحزب وقتها عبد الإله بن كيران كان يطالب الملك محمد السادس باستبعاد عدد من مستشاريه؟

وكان تصرف وعمل هذه الحكومة مثل حكومة التناوب أي لم تتدخل في القضايا الكبرى الخاصة بالأمن والسياسة الخارجية والدفاع وبقيت هذه الأخيرة من اختصاص المؤسسة الملكية. بل حدث أن الحكومة الإسلامية الثانية بزعامة سعد الدين العثماني تخلت عن معظم صلاحياتها، ويكفي أنه لم يتم  تقريبا استقبال العثماني في أي عاصمة أوروبية خلال السنوات الأخيرة، وهي سابقة في تاريخ الحكومات المغربية.

وعمليا، لم تشهد الحملة الانتخابية الحالية أي نقاش عميق حول الأزمات التي شهدها المغرب مع إسبانيا وألمانيا والجزائر مؤخرا ثم أزمات سابقة مع هولندا وبلجيكا، ولم يركز أي حزب على التصور المقبل للدبلوماسية المغربية أو ملفات مثل القروض الخارجية. وتناولت الأحزاب بعضا من هذه القضايا في برنامجها المكتوب ولكن دون التركيز عليه في النقاشات والحوارات.

ومن باب المقارنة، رغم أن الانتخابات لا تمس جوهر القضايا الكبرى في الكثير من الدول خاصة الديمقراطية منها، فوصول اليسار إلى الحكم في إسبانيا مؤخرا، وهي الدولة ذات المؤسسات الصلبة، حمل تغييرات عميقة في المشهد الداخلي مثل التعامل مع الهجرة وقضايا مطالب كتالونيا وبلد الباسك وفي السياسة الخارجية بالتقليل من التنسيق مع الولايات المتحدة والرهان على السياسة الأوروبية الموحدة.