حزب الأحرار قوة انتخابية تحاول القفز إلى المرتبة الأولى

حنان الفاتحي

يقدم الحزب الوطني للأحرار نفسه كقوة بديلة لحزبي الأصالة والمعاصرة أكبر حزب معارض في المغرب وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي منذ سنوات، وهو طموح لا يستبعد مراقبون أن يتمكن الحزب من تحقيقه خلال الانتخابات المزمع إجراؤها الأربعاء.

توقعت القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي اعتماد الزاهيدي أن يتصدر حزبها الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها الأربعاء، مؤكدة أن لا خطوط حمراء تجاه التحالف مع الأحزاب.

وقالت إن الحزب منفتح على كل الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، معتبرة أن الانتقادات الموجهة له دليل على “قوته وعزمه تصدر المشهد السياسي”.

وأشارت الزاهيدي إلى أن “الحملة الانتخابية هذه السنة تمر بظروف خاصة، خصوصا في ظل تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في نفس اليوم”.

وأردفت أن “التجمع بدأ الحملة بشكل قوي منذ اليوم الأول”، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحزب يعتمد في تقديم نفسه على ما قدمه من عمل خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ولفتت الزاهيدي إلى إطلاق حزبها في ذلك الحين برنامجا باسم “مسار الثقة” قدم من خلاله أطروحة سياسية للمواطنين من أجل مناقشتها، تضمنت “انتقادات وإيجابيات عرفت استحسان المواطنين”.

وبحسب الزاهيدي فإن الحزب أطلق أيضا برنامجا زار في إطاره 100 مدينة، وعرف هذا البرنامج تواصلا مكثفا مع المواطنين، وبناء على ذلك تم إعداد برنامج الحزب الانتخابي.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها العدالة والتنمية في المركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل الأصالة والمعاصرة ثانيا (102 مقعدا)، والاستقلال (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل التجمع الوطني للأحرار رابعا (37 مقعدا).

وبدأ الحزب منذ حوالي سنتين حملة انتخابية مبكرة انتبهت إليها الأحزاب المنافسة وخاصة الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية اللذين هاجما الحزب مرارا واتهماه بالفساد وتوظيف المال السياسي.

وضرب الانقسام حزب الأصالة والمعاصرة بعد فشله في تحقيق الانتصار على الإسلاميين في الانتخابات الماضية في حين يشهد العدالة والتنمية تراجعا في شعبيته نتيجة فشله طيلة دورتين في تحقيق وعوده الانتخابية.

وقالت الزاهيدي إن “برنامج الحزب لم يقتصر على برنامج انتخابي موسمي فقط، بل يشكل محطة سياسية، بالنظر إلى أنه جاء بعد نقاش مع المواطنين حول الأمور السياسية، قبل عملية الترشح”.

وتابعت موضحة “النقاش تناول أولويات السياسي عندما يصل إلى موقع القرار، وأولوياته في القطاعات العمومية، وكيف سيسيرها، وهو الأمر الجديد الذي جاء به حزب التجمع في المشهد السياسي المغربي”.

اعتماد الزاهيدي: تلقي الحزب ضربات دليل على قوته وعزمه تصدّر المشهد السياسي

ولفتت إلى أن البرنامج “كان له صدى إيجابي بالنسبة إلى المواطنين، وكذلك السياسيين الذين كانوا يناقشونه من منطلق الفكرة وليس من منطلق الهجوم السياسي”.

لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى أن مفكرين ومحللين سياسيين وضعوا أيديهم على عدد من الأمور السلبية في برنامج الحزب، “وهو الأمر الذي قام الحزب بتصحيحه في محطات سابقة”.

وأوضحت أن التجمع أطلق برنامجا دقيقا بالنسبة إلى البلديات، جاء نتيجة مخرجات زيارة 100 مدينة.

وبخصوص اتهام التجمع بأنه يستعين بالمال الانتخابي ذكّرت بالبيان الصادر عن الحزب في هذا الصدد.

ويوم الجمعة الماضي أدان حزب التجمع الوطني للأحرار اتهامه باستخدام “المال الانتخابي” من قبل أحد أحزاب المعارضة.

وقال الحزب في بيان إنه يدين “التصريحات الإعلامية الخطيرة الصادرة عن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) عبداللطيف وهبي بحقه”.

وخلال الأيام الماضية اتهم وهبي التجمع الوطني للأحرار “باستعمال الأموال في استمالة الناخبين”.

واعتبر بيان التجمع أن “التصريحات تبتغي التشويش على السير الناجح للحملة الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونجاحها الجماهيري الواسع في التواصل والتجاوب مع فئات عريضة من عموم المواطنات والمواطنين”.

وقالت الزاهيدي إن “تطلعات التجمع بعد تجديد قيادته عام 2016 (عندما تسلم عزيز أخنوش الرئاسة) كانت كبيرة، وجميع المغاربة شاهدوا كيف كانت الفترة الانتقالية للتجمع بقيادة أخنوش وتسلمه المهمة التي لم تكن سهلة، حيث أسس لهذه التجربة الجديدة من أجل تغيير نظرة المجتمع تجاه الحزب”.

وأوضحت أن الحزب عمل على “هيكلة القطاعات، خاصة الشباب والمرأة والمهنيين والمهندسين وجميع فئات المجتمع بهدف تمكينه من إطار للعمل بشكل سلس وسليم ومتجانس ما بين القطاعات”.

وبحسب الزاهيدي فإن “طريقة التحول كانت تهدف إلى عدم بقاء حزب التجمع في خانة الحزب المتوسط أو ما كان يلقب بالحزب الإداري”.

واعتبرت أن “التجمع منذ 2016 كانت له تطلعات بأن يكون من الأحزاب الكبرى، وأول الإشارات للمواطنين والسياسيين تتمثل في تنظيم هياكله (الشباب والمرأة) ولقاءات تكوينية من أجل تكوين قيادات سياسية شابة للمشهد السياسي”.

وقالت الزاهيدي “أمام هذه التطلعات من الطبيعي أن تكون للتجمع استقطابات، فلا يمكن لحزب يتطلع إلى قيادة الحكومة أن يهدف للحصول على أكثر من 80 مقعدا بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ولا يمكن أن يبقى في حدود 37 مقعدا، لذلك فتح الباب أمام الالتحاق بصفوفه”.

وتوقعت القيادية في حزب التجمع الوطني تصدر حزبها للانتخابات، بناء على هذه المعطيات وبناء على أنه قدم أكبر نسبة من الشباب مقارنة بأحزاب أخرى.

وقالت إن “تطلعات الحزب الكبيرة تعطيه إمكانات للتحول إلى حزب كبير يمكن أن يتصدر المشهد السياسي”.

Thumbnail

ولفتت الزاهيدي إلى أن “تلقي الحزب ضربات وانتقادات دليل على قوته وعزمه تصدر المشهد السياسي”.

وأضافت “عندما عزم الحزب على تصدر المشهد السياسي وخلق ضجة في الساحة السياسية، وعندما قام بتغييرات لم تكن منتظرة من طرف المواطنين، ووفر ساحة للنقاش السياسي لفائدة فئات المجتمع فإنه من الطبيعي أن يتلقى ضربات وانتقادات”.

وأشارت الزاهيدي إلى أن “الادعاءات التي يتعرض لها الحزب تدل على قوته وحضوره القوي في الساحة السياسية”.

وبخصوص التحالفات بعد الانتخابات أوضحت أن الحزب ليست له خطوط حمراء تجاه التحالفات، ومنفتح على جميع الأحزاب السياسية من أجل مصلحة الوطن.

وتمّ تأسيس حزب التجمع قبل 42 عاما تقريبا، ويأتي سطوع نجمه عقب فشل حزب الأصالة والمعاصرة (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016. ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة بدعم من رجال الأعمال.

وأسس الحزب (يمين وسط) أحمد عصمان رئيس الوزراء الأسبق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999)، ويوصف بأنه ممثل “للنخبة”، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية كلٌ من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال (معارضان) اللذان يأملان -إلى جانب التجمع الوطني للأحرار- الإطاحة بالإسلاميين بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يقود فيها نفس الحزب الحكومة لولايتين إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016.

ووفق بيانات رسمية تتنافس 1704 قوائم في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها غدا.

وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب 6 آلاف و815 مرشحا، فيما تشمل قوائم الانتخابات البلدية 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.

وبلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسها حديثا.

وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين، هما: نظام القوائم في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

ويبلغ عدد الناخبين في عموم المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا من أصل نحو 36 مليون نسمة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: