في محاولة لمواجهة تحديات الأوضاع الوبائية، غلبت على الدعاية الانتخابية في المغرب الأنماط غير التقليدية، استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية 8 سبتمبر الجاري.
ووفق مراقبين، تزايدت الدعاية الانتخابية الرقمية، وابتكرت الأحزاب السياسية آليات جديدة للتواصل، بالتزامن مع تحذيرات تنظيم تجمعات للناخبين، للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي) و”التجمع الوطني للأحرار”، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.
كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية، كلٌ من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” (معارضان).
الدعاية الرقمية
وقال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن الله بفاس (حكومية)، إن “الأحزاب المغربية الكبرى، أظهرت اهتماما متزايدا بأهمية الفضاء الرقمي في تنظيم حملاتها الانتخابية”.
وأوضح حمودي: “الملاحظ أن الأحزاب المغربية، تحرص على الجمع بين الدعاية الرقمية من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم الدعاية الميدانية التي تتميز بالاحتكاك المباشر مع الناخبين”.
وأضاف: “هناك مستويين من الأحزاب أولها التي لجأت إلى العالم الرقمي منذ فترة واكتسبت خبرة في التواصل الإلكتروني، والثاني التي لجأت إليه تحت ضغوط تفشي الجائحة خلال العام الماضي ما جعل حضورها ضعيفا وباهتا”.
ومضى قائلا: “لا تزال الأحزاب السياسية المغربية تعتمد أسلوب زيارات المنازل وطرق الأبواب، وعقد التجمعات من أجل الدعاية لبرامج مرشحيها”.
ولعبت منصات التواصل الاجتماعي دورا بارزا في الدعاية الانتخابية بالمغرب، إذ شكلت إحدى الفضاءات الأكثر استخداما من قبل الأحزاب السياسية.
قيود كورونا
وفرضت وزارة الداخلية المغربية قيودا على التجمعات خلال فترة الدعاية الانتخابية في جميع المحافظات، إذ حثت في بيان على “عدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات العمومية بالأماكن المغلقة والمفتوحة”.
كما منعت الوزارة “تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف بتواجد الحشود، ومنع نصب الخيام العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية”.
ومن جانبه قال الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن “الوقت لم يحن بعد لتقييم مدى نجاح الدعاية الانتخابية الرقمية، وكسبها لتحدي الخروج من النمط التقليدي”.
وأوضح حمضي أن “الجائحة فرضت التحول الذي كان يجب أن يحدث قبل أزمة كوفيد-19″، داعيا الكيانات السياسية إلى ابتكار آليات جديدة للتواصل في ظل الأوضاع الوبائية الحالية في المغرب والعالم.
وتابع: “على المستوى المؤسساتي، المغرب ربح رهان الانتقال إلى نمط جديد من الدعاية الانتخابية، وفي الغالب سيستمر في التعامل بهذا الشكل خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
ودعا حمضي إلى “خلق آليات جديدة وحديثة للتواصل مع المواطنين، في الوقت الذي يرتفع فيه معدل الإصابة بالفيروس المتحور دلتا في البلاد”.
الانتخابات في أرقام
وفق بيانات رسمية، تتنافس ألف و704 قوائم للانتخابات التشريعية المقرر إجرائها في 8 سبتمبر الجاري.
وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على 6 آلاف و815 مرشحا، فيما تشمل قوائم الانتخابات البلدية على 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.
وبلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسها حديثا.
وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين، هما: نظام القوائم في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.
ويبلغ عدد الناخبين في عموم المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 من أصل نحو 36 مليون نسمة.