أكدت المملكة المغربية أن حل الأزمة الليبية مرتبط بتنظيم الانتخابات العامة في موعدها المحدد بعيدا عن المؤتمرات والتدخلات الخارجية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن الأزمة الليبية “لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية، وإن حلها مرهون بتنظيم الانتخابات العامة يوم الرابع والعشرين من ديسمبر من السنة الجارية”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عقب مباحثات بين الطرفين الخميس بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط، أن “ليبيا تمر بمنعرج حاسم في مسارها السياسي وأن إنجاح هذا المسار يقتضي التزام جميع المؤسسات والفرقاء الليبيين بتنظيم الانتخابات العامة”.
وشدد بوريطة على أن “الحفاظ على الموعد الانتخابي الذي توافق عليه الليبيون والمجتمع الدولي أساسي لتفادي حالة الجمود”، لافتا إلى أنه “حان الوقت للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا عبر الانتخابات”.
ويأتي ذلك بعد أيام من احتضان الجزائر الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذي ناقش آلية وضع خارطة طريق واضحة لتنظيم الانتخابات العامة المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل في موعدها المحدد دون تأجيل، علاوة على ملفات أخرى لها علاقة باستقرار وأمن ليبيا.
وقال عقيلة صالح “الخروج من الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية لن تتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا”.
وأضاف أن المجلس النيابي “قام بما يتوجب القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات من خلال إعداد قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تُقصي أي طرف من الأطراف”.
وعلى الرغم من أن العمليات القتالية العدائية المباشرة توقفت في ليبيا منذ الصيف الماضي، لا تزال جماعات مسلحة تتنافس على المناطق والنفوذ والسيطرة على مؤسسات الدولة التي لا تزال منقسمة رغم مساعي السلام.
ولم تنعم ليبيا بالأمن منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي وما تبعها من انقسام البلاد إلى نصفين بين إدارتين متناحرتين في الشرق والغرب في 2014.
وفي ظل حالة الجمود السياسي المتفاقمة يخشى العديد من الليبيين من أن يتبدد زخم العملية التي نجحت في تشكيل حكومة موحدة لأول مرة منذ سنوات.
وعلى الرغم من دعم مختلف الأطراف للحكومة الجديدة والاتفاق على وقف إطلاق النار، لم تشهد خطوات أساسية مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تقدما يذكر وسط تبادل للاتهامات بعرقلة العملية.