شهدت العديد من الحملات الانتخابية للأحزاب المغربية، استعدادا للانتخابات المزمع إجراؤها في الثامن من سبتمبر الجاري، استعمال العنف بين أنصارها، ما جعل الأوساط السياسية والحقوقية تعبر عن إدانتها لهذه السلوكيات غير الديمقراطية، رغم وصفها بالأحداث المعزولة جغرافيا ولا تشمل كل الأحزاب.
وهاجم أنصار حزب التجمع الوطني للأحرار في إقليم النواصر (جهة الدار البيضاء – سطات)، مستخدمين الحجارة، خصومهم بحزب الأصالة والمعاصرة، ما دفع الأخير إلى إصدار بيان استنكر فيه الهجوم وهدد باللجوء إلى القضاء.
وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار “رفضه التام لكل أعمال العنف في الحملة الانتخابية كيفما كان نوعها، ومن أي جهة صدرت”، موردا أن “الحزب يدين هذه الممارسات غير المقبولة في استحقاقات يحرص الحزب على أن تتسم بالاحترام والمسؤولية، لذلك تقرر طلب بفتح تحقيق قضائي في الموضوع لإنزال الجزاء بأي طرف ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث المؤسف”.
وأكدت ابتسام عزاوي البرلمانية السابقة والمرشحة حاليا في لائحة النساء بالرباط عن الاتحاد الاشتراكي، أن “ممارسة العنف أمر مرفوض وكل ما يسيء إلى السير العام للحملة الانتخابية مرفوض تماما”، مشيرة إلى “أن هناك حالات معدودة من ممارسة العنف وننتظر أن يقول القضاء كلمته في هذا الشأن بعد نتائج التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة”.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت جملة من القرارات والتعليمات الواجب تنفيذها خلال الحملة، في ظل الوضعية الوبائية، إلا أن أنصار بعض الأحزاب السياسية تجاهلوا هذه التعليمات بالاشتباك مع بعضهم البعض في سلوك استهجنه المواطن.
وتحولت حملة انتخابية بمدينة بني ملال إلى معركة تم فيها استعمال الحجارة والعصي بين أنصار حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، كانت نتيجتها إصابات متفاوتة لما يقارب خمسين شخصا من الفريقين.
وشهد إقليم الخميسات تعرض حزب الاستقلال لتخريب المرافق الصحية بمقر حملته الانتخابية، مع محاولة نزع لافتة الحزب المعلقة فوق باب المقر.
وأكد عادل بنحمزة المرشح لمقعد بمجلس النواب أن بلطجية قاموا بالاعتداء على مقر حزب الاستقلال بالخميسات وحاولوا إلصاق منشورات انتخابية لمرشح التجمع الوطني للأحرار، مشددا على “أن الحزب سيتقدم بشكاية للنيابة العامة”.
ويرى مراقبون أن البحث عن تموقع داخل البرلمان أو الجماعات المحلية يدفع بعض المرشحين إلى سلوك ترهيب الخصوم باستعمال العنف ضدهم، وذلك حماية لامتيازاتهم رغم أن المحكمة الدستورية أصدرت عدة أحكام بقبول طعون تقدمت بها أحزاب اشتكت من تعرض مرشحيها للعنف، تم إثرها إلغاء نتائج بعض الدوائر وإعادة عملية التصويت بها.
وأكد هشام عميري الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن لجوء بعض مناصري الأحزاب إلى ظاهرة العنف وممارسة “البلطجة، يعود بالأساس إلى غياب مفهوم الثقافة السياسية لدى جميع مناصري تلك الأحزاب، خاصة أن غالبيتهم من الشباب العاطلين عن العمل، وهدفهم هو الحصول على مقابل مالي أو وظيفة كمقابل من أجل المشاركة في الحملات الانتخابية”.
ولفت عميري، إلى أن غياب تلقين الثقافة السياسية والتواصل في أجندة الأحزاب ساهم في ارتفاع وتيرة ‘البلطجة’ الممارسة ضد بعض الأحزاب خلال حملاتها الانتخابية، وهو ضرب لمبدأ الفصل الحادي عشر من الدستور الذي يعتبر الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والذي تنتج عنه متابعات قضائية، كما أن تكوين وترسيخ مفهوم الولاء للقبيلة له دور أساسي في نشر العنف السياسي، الأمر الذي يساهم في اختفاء الطابع التنافسي الراقي عند بعض الأحزاب.
ولفت المرشح عادل بنحمزة، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، “إلى أنه في كل انتخابات كنا في حزب الاستقلال نعمل على تقديم نموذج حضاري للحملة الانتخابية، كما كنا دائما نحرص على فضح المفسدين الذين استنزفوا المدينة ماديا من خلال السيطرة على مقدراتها وشلّ حركتها الاقتصادية والتنموية”.
وقال بنحمزة إننا “لن ننزلق إلى أسلوب البلطجة ونراهن على فتح تحقيق نزيه وشفاف لمعاقبة المتورطين”.
ومن بين ما نصت عليه المادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها المس بالنظام العام والتحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.