أفاد مصدر إعلامي أن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت مؤخرا، حكما يؤيد ويؤكد الموقف الرسمي للحكومة السويسرية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي منطوق حكمها، رفضت المحكمة الإتحادية الإستئناف الذي تقدم به شخص يعترض على قرار السلطات السويسرية رفض، من الآن فصاعدا، لدى تجديد تصريح “اللاجئ”، كتابة جمهورية “الصحراء الغربية” الوهمية في خانة “الجنسية”.
وأكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية، بالخصوص، في حكمها أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هذف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي، مشددة على أن سويسرا لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية كـ”دولة”.
وتحقيقا لهذه الغاية، إعتبرت المحكمة أنه من الأهمية بمكان، في ضوء أهداف ومصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.
وفي نفس السياق جددت الفيدرالية السويسرية، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، في مناسبات عدة أنها تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بقضية الصحراء، وتؤيد حلا سياسيا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أنها تبقى مقتنعة بأن التفاوض وحده هو السبيل للتوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول لدى الطرفين.
