قدرات الموانئ المغربية تعزز من نمو أنشطة الشحن البحري

الماموني

رجح مستثمرون وخبراء تحقيق قطاع الشحن البحري في المغرب نموا قويا مع نهاية العام الجاري في ظل المحفزات المتنوعة التي يحظى بها، خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على الصمود أمام قيود الإغلاق وتأثيرات الجائحة على حركة التجارة العالمية.

أكدت أحدث المؤشرات عن حركة الشحن البحري في المغرب أن التجارة مع العالم وخاصة مع العديد من القوى الاقتصادية الكبيرة تستمر في الزيادة بشكل كبير، إذ تنظر الشركات إلى البلد كقوة اقتصادية إقليمية وموقع رئيسي للتصنيع.

ويعكس ارتفاع رقم معاملات شركة مرسى المغرب مشغل الموانئ الرئيسية بالبلاد في النصف الأول من هذا العام بنحو 20 في المئة لتبلغ 1.74 مليار درهم (190 مليون درهم) على أساس سنوي، أن الحركة التجارية صمدت أمام قيود الجائحة.

وذكرت الشركة في بيان لها أن إجمالي حركة العبور التي سجلتها والشركات التابعة لها بلغ 23 مليون طن، بزيادة بنسبة 22 في المئة، بما في ذلك 4.2 مليون طن حققها فرع طنجة أليانس، الذي بدأ نشاطه في يناير 2021.

واعتبر الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن ارتفاع رقم معاملات الشركة مرتبط بمجموعة من العوامل الموضوعية منها الجانب اللوجستي، الذي تطور كثيرا وأصبح يعتمد على الرقمنة من أجل ضمان انسيابية في المبادلات التجارية.

وقال إن “الجائحة انعكست إيجابا على المبادلات التجارية عبر الموانئ إذ باتت تشكل 80 في المئة من حجم المبادلات، وهذا راجع بالأساس إلى الإغلاق الشبه كلي للمجال الجوي”.

وهذا المستوى من النشاط ناتج عن زيادة بنسبة 16 في المئة في حركة الحاويات. وقالت الشركة في بيانها إن ذلك كان مدفوعا بالنشاط الذي سجلته إليانس طنجة خلال النصف الأول من سنة 2021.

وتعتبر مرسى المغرب رائدا وطنيا في مجال استغلال محطات الموانئ، حيث تقدم في الموانئ التسعة التي تتواجد بها، خدمات تتعلق بالمناولة والتخزين والخدمات اللوجستية وكذلك خدمات لفائدة البواخر.

رشيد ساري: الجائحة انعكست إيجابا على المبادلات التجارية عبر الموانئ

ويضم المغرب 13 ميناء مفتوحا أمام التجارة الخارجية و10 موانئ مخصصة للصيد الجهوي و9 موانئ مخصصة للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه، كما يبلغ الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون طن من ضمنها 20 مليون طن تتم في إطار المسافنة.

ويرى ساري أن سياسة خلق موانئ كبرى كالداخلة الأطلسي أو الناضور المتوسطي ستمكن حتما مرسى المغرب من الرفع من رقم معاملاتها وكذلك الأرباح.

وتشير وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى أن المخطط الاستراتيجي لقطاع الموانئ يعد إطارا استشرافيا وشموليا ومتماسكا من أجل تنمية متناسقة لموانئ البلاد ومرجعا مشتركا ومتقاسما بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع.

وتؤكد أن كل ذلك يأخذ بعين الاعتبار كل الاستراتيجيات القطاعية ويتطرق إلى الرؤية الاستراتيجية مع تحديد الأهداف والاستراتيجيات المعتمدة لتحقيقها كما أنه يتطرق إلى مخطط تهيئ الموانئ المقترح.

وكانت مرسى المغرب قد قالت في وقت سابق إن الحكومة اتفقت على بيع 35 في المئة من أسهمها إلى مجموعة طنجة المتوسط، مما يدر 5.48 مليار درهم (610 مليون دولار) على الخزينة العامة.

وتأتي الخطوة في إطار جهود لإصلاح الشركات المملوكة للدولة بهدف تحسين الأداء وتقليص العجز المالي المقدر هذا العام بـ6.3 في المئة، انخفاضا من 7.6 في المئة العام الماضي.

وتدير طنجة المتوسط ميناء للحاويات والركاب بالإضافة إلى ألفي هكتار مخصصة للصناعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالميناء. وبلغت الاستثمارات التي قامت بها طنجة المتوسط حتى نهاية يونيو الماضي 125 مليون درهم (13.9 مليون دولار) مقارنة بنحو 15.6 مليون دولار على أساس سنوي.

ويقول ساري إن المغرب أصبح يولي أهمية كبرى لقطاع الموانئ الذي في جانبه اللوجستي يساهم بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك فهناك استثمارات كبرى تخص بناء موانئ جديدة أو توسيع وتهيئة البعض كما هو حاصل بالنسبة لأسفي وبالموازاة حيث تم اقتناء أسطول كبير من الحاويات وكذلك تطوير وتوسعة مراكز التخزين.

وانخرطت مرسى المغرب منذ العام 2006 في مسلسل نمو يواكب الحركية التي يعرفها القطاع اللوجستي بالمغرب، فضلا عن احتلال جودة الخدمات مكانة أولوية، خاصة عن طريق تنمية الرأسمال البشري والتطوير المستمر لتجهيزاتها.

وتهدف الشركة إلى أن تصبح فاعلا مرجعيا على المستوى الإقليمي في قطاع الموانئ في ظل أهمية تموقع المغرب في التجارة العالمية. وتشير وزارة التجهيز إلى أن تأهيل قطاع الموانئ خلال السنوات العشر الأخيرة يتطلب تخصيص استثمارات سنوية بقيمة 3 مليارات درهم (330 مليون دولار).

وسجل الطلب على الموانئ أو التدفقات التجارية عبرها نموا مطردا بحيث بلغ معدله 6 في المئة سنويا، وذلك بفضل السياسات الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندرجة في سياق يؤمّن اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصادين الإقليمي والدولي.

190 مليون دولار رقم معاملات مرسى المغرب في النصف الأول من 2021 بارتفاع 20 في المئة

ويرى ساري أن الوظيفة الأساسية للموانئ المغربية هي توسيع مظلة الاستثمارات ومضاعفة الصادرات، كون تلك الموانئ تخدم استراتيجية المغرب كبوابة العالم نحو أفريقيا وأيضا خلق تنمية حقيقية والنهوض بالاقتصاد المحلي.

وقال إن “ميناء طنجة يجسد ذلك الطموح حيث يمكن أن يستقبل عددا كبيرا من الحاويات والبضائع القادمة خصوصا من أوروبا وأميركا اللاتينية، وبالنسبة لميناء الداخلة سيكون واجهة مينائية نحو أفريقيا وأميركا الجنوبية والصين وروسيا”.

كما أن ميناء امهريز على الجانب الأطلسي والبالغ تكلفته 24.5 مليون درهم والذي يبتعد عن منطقة الكركرات بحوالي 80 كيلومترا، سيكون واجهة للعبور نحو أفريقيا بشكل فعال ويسير. وتشجع مرونة الخدمات اللوجستية على تدفق الاستثمارات الأجنبية، كون التجارة البحرية ستكون أكثر سهولة.

وتقول وزارة التجهيز، إنه أمام ارتفاع الطلب المستقبلي على الموانئ والذي قد يتراوح بين 290 إلى 370 مليون طن سنويا بحلول 2030 فإن الحرص على جودة الخدمات المعروضة وتحسن الأداء والتنافسية يتطلب تطوير قطاع الموانئ باطراد.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: