في موازاة مع الأزمة الصحية الحالية، تضع الحكومة المغربية اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة التي تستمد توجهاتها من الخطط التي أعلن عنها العاهل المغربي محمد السادس خلال الشهور القليلة الماضية. وبالتالي، لن يتأثر المشروع لا بظروف الوباء ولا بظروف الاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 8 سبتمبر المقبل.
ووفقاً لمنشور أصدره رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، فقد حددت عدة مرتكزات لمشروع قانون الموازنة العامة، تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد المغربي، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحوكمة.
بخصوص تعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، شدد المنشور على مواصلة تنزيل ورشة تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ كافة الإجراءات ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي لضمان تنفيذ سلس وفعال، مع تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، والعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورشة تعميم الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بأولوية تقوية الرأسمال البشري، دعا المنشور إلى مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم، والاستمرار في تطبيق القانون الإطار المتعلق بهذا الإصلاح، وبالنسبة للجانب الصحي، جرى التأكيد على تكثيف الجهود لتأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها المالية والعناية بالموارد البشرية وتجويد الحوكمة والعمل على توفير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وبشأن الأولوية الرابعة المرتبطة بإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحوكمة، استحضر المشروع مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. كما وجه المنشور إلى تسريع الورش الكبرى لإصلاح الإدارة، مع إيلاء عناية خاصة لتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة، وجعلها أداة فعالة من أجل التنمية على مختلف مستوياتها، وفي خدمة المرتفق سواء تعلق الأمر بالمواطنين والمواطنات أو بالمقاولة.
علاوة على ذلك، ستكون الحكومة المقبلة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية مدعوة إلى تنفيذ مشروعين رئيسيين، وهما إصلاح التقاعد (المعاشات) وقانون تنظيم حق الإضراب، فبعدما استنفد الإصلاح المعياري الأول الذي بدأ قبل بضع سنوات تأثيره عملياً، سيكون الهدف الآن هو التحرك نحو مخطط ثنائي القطب، للقطاعين العام الخاص، وهو إصلاح سيتطلب مشاركة الشركاء الاجتماعيين، لا سيما النقابات. وهو ما يقود للحديث عن المشروع الثاني، مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في الإضراب، بعدما لم تتمكن الحكومة خلال ولايتين متتاليتين من فك الجمود حول هذا الملف لعدم وجود توافق مع ممثلي النقابات وممثلي الشركات الكبرى.
