أثارت نتائج الانتخابات المهنية التي فاز بها “الحزب الوطني للأحرار” مخاوف الأحزاب من تصدر الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة وهو ما دفعها لإصدار بيان تتهمه فيه بممارسات “غير أخلاقية” أثناء العملية الانتخابية.
وأدانت تلك الأحزاب ما اعتبرته “استمرار ممارسات غير أخلاقية تشمل الاستعمال المفرط للمال خلال انتخابات الغرف المهنية”، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود العديد من القطاعات الوزارية.
واستنكرت أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، استمرار ما أسمته “بعض الممارسات المنافية لأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، وعلى رأسها استمرار الاستعمال المفرط للمال”.
ويرى مراقبون أن محاولة تلك الأحزاب جاءت لكبح طموحات الأحرار لترؤس المشهد السياسي، والضغط عليه في ظل مؤشرات عن تصدره الانتخابات التشريعية والمحلية المزمع عقدها في سبتمبر المقبل.
وتقدم حزب التجمع الوطني لأحرار، المشارك في الحكومة، في الانتخابات المهنية التي جرت الأسبوع الماضي، بفارق كبير على باقي الأحزاب، فيما حل حزب “الأصالة والمعاصرة” (أكبر أحزاب المعارضة)، ثانيا بـ363 مقعدا، يليه حزب الاستقلال (معارض) بـ360 مقعدا.
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية شريفة لومير، أن نتائج الانتخابات المهنية خلقت نوعا من التوجس لدى الأحزاب من إعادة سيناريو هذه النتائج في الانتخابات التشريعية والمحلية التي يفصل عنها أقل من شهر.
وأوضحت، أن “طموح كل الأحزاب المتضررة تصدّر الانتخابات المقبلة، ما دفعها لمحاولة التلويح ببطاقة الخروقات واستعمال المال في الانتخابات للتأثير على الناخبين تجاه الحزب المقصود”.
شريفة لومير: نتائج الانتخابات المهنية خلقت نوعا من التوجس لدى الأحزاب
ولفت رؤساء الأحزاب الخمسة في بيان مشترك، إلى “التدخل المفضوح لإدارة بعض القطاعات الوزارية والحزبية، للضغط واستمالة الناخبين المهنيين بطريقة غير مشروعة، خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.
وقال رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار إن “هذا التقدم الواضح في الانتخابات الأخيرة، هو بمثابة نجاح وجزاء مستحق للحزب من الناخبين المهنيين ومكافأة واعتراف، للمجهودات التي قام بها وزراء التجمع وهم يسيرون هذه القطاعات”.
وقال العلمي في تصريح إعلامي مساء الخميس، إن “الافتراء والكذب لن ينطلي على المغاربة”، داعيا إلى احترام ذكائهم، “فهم يحسنون الاختيار”.
وتعرّض حزب التجمع الوطني للأحرار لانتقادات واسعة، نتيجة اتهام مرشحيه بالاستخدام المفرط للأموال، إضافة إلى تدخل وزرائه الذين يرأسون قطاعات الزراعة والصيد البحري والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وهي القطاعات المرتبطة بالغرف المهنية.
وعاد الأحرار إلى المشهد السياسي بقوة مدشنا حملة تواصل كبيرة لإقناع المواطنين ببرنامجه حيث قاد رئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب وزير الزراعة، عددا من المؤتمرات الجهوية بالمدن الكبرى بالمغرب وأعاد هيكلة فروع الحزب بالداخل والخارج أيضا استعدادا للانتخابات المقبلة.
وشدّد العلمي على أن الكلمة الفصل في الانتخابات التشريعية والمحلية ستكون للمواطن، ولن تزعج حزبه نتيجة الانتخابات، مشددا على أن طموحه كبير لرئاسة الحكومة، متوقعا تحالفه مع ثلاثة أحزاب.
وكشف عضو المكتب السياسي للأحرار، أن حزبه سيعمل على تقلد مسؤولية الوزارات الاجتماعية، على اعتبار أن “الأحرار” يمتلكون برنامجا اجتماعيا، وضعوا اعتماداته المالية الخاصة، دون المساس بالميزانية الحالية للدولة.
وقال “ينتظر أن يتم فتح حوار سياسي بين الأحرار والأحزاب الثلاثة التي حصلت على مراتب متقدمة لتقاسم الرئاسات”، مشددا على أن “حزب الأحرار لا يقصي الآخرين”.
وتوافقت قيادات أحزاب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، في كل من تطوان (شمال)، ومراكش (جنوب)، على التنسيق لاختيار كل حزب لترؤس غرفة الصناعة التقليدية، أو التجارة والخدمات، أو غرفة الفلاحة.
وأكد العلمي أن هناك مؤسسات حزبية بين الأحزاب الثلاثة، هي التي تباشر التحالفات، إيمانا من حزب “التجمع” وهو يقود تحالفاته أن الشرعية مقسومة بين المغاربة، ولا يمكن الهيمنة عليها كما فعلت بعض الأحزاب بعد الانتخابات العامة لسنتي 2015 و2016.
وأكدت لموير على “أهمية نشاط هذا الحزب على امتداد السنة على عكس مجموعة من الأحزاب التي لا تعرف حركية إلا باقتراب الانتخابات رغم ثقلها في المشهد السياسي، لكنها تعتقد أن نتائج الانتخابات المهنية لا يجب إسقاطها على مرحلة الانتخابات التشريعية نظرا للعديد من العوامل المهمة”.
ويعتبر مراقبون للشأن السياسي أن مؤشرات تصدر حزب الأحرار للمشهد بالمغرب كثيرة، منها استقطابه لكفاءات سياسية ورجال أعمال في القرى والمدن الكبرى، إلى جانب الحركية التنظيمية التي يعرفها الحزب، مستفيدا من الأزمات الداخلية التي يمر بها أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وأكدت مصادر من داخل العدالة والتنمية أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون خصما كبيرا لحزبهم، خصوصا بعد النتائج السيئة التي تكبدها العدالة والتنمية في الانتخابات المهنية الأخيرة.
وتوقع القيادي الطالبي العلمي أن يتم “تشكيل الحكومة القادمة من ثلاثة أحزاب”، وأكّد أن المواطن المغربي هو من سيحسم نتائج الاستحقاقات المقبلة، و”أن المغاربة باتوا ينتظرون شيئا جديدا”، داعيا إلى “تجنب شيطنة الخصوم السياسيين”.