بينما تسيرُ دولٌ أوروبيّة كثيرة نحو التّعافي الشّامل من تداعيات “كورونا” بعد تراجع وتيرة انتشار الفيروس “القاتل” بها خلال الآونة الأخيرة، مازالَ عدّادُ الإصابات اليوميّة يسجّل أرقاماً قياسية بالمملكة، وهو ما يؤشّر على وجودِ اختلالاتٍ “استراتيجية” على مستوى التّعامل مع تطوّر منحى الفيروس وضبطِ إيقاعهِ.
ويشهدُ المغرب موجة غير مسبوقة للإصابة بوباء “كوفيد-19″، الذي ما زالَ يحيّرُ الأوساطَ الرّسمية وغير الرّسمية المغربية؛ وذلكَ على الرّغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشدّدة التي أقرّتها سلطات البلاد، بينما ربطَ بعض المتتبّعين هذه الموجة “المُخيفة” بتهاونِ المواطنين والسّلطات في تنفيذِ توصيات الوقاية.
ومنذ أسابيع، يسجّل المغرب أرقاماً “قياسية” في عدد الإصابات المؤكّدة؛ إذ أصبحت تتجاوزُ معدل الألف إصابة خلال اليوم الواحد، بينما يؤكّد خبراء أنّ المملكة مقبلة على مرحلة “صعبة”، وأن وتيرة انتشار الفيروس الحالية لا يمكن التّنبؤ بتداعياتها على المنظومة الصّحية.
هذا و يكثف أمن القنيطرة دوريات المراقبة لفرض استعمال الكمامات ومواجهة كورونا لفرض احترام التدابير الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما أضحت المدينة تسجل مزيدا من الاصابات يوميا.
وانتشرت العناصر الأمنية بمختلف المناطق، حيث ترصد المخالفين للتدابير الصحية، وعلى رأسها عدم ارتداء الكمامة، وتفرض عليهم غرامات تصالحية، إلى جانب دعوة المواطنين إلى احترام التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.
وعاينت جريدة أخبارنا الجالية الإلكترونية، في مناطق متفرقة، تحركا واضحا للسلطات الأمنية التي تعمل على فرض ارتداء الكمامة و توقيت الحظر الليلي ، وزجر المخالفين لها عبر أداء غرامة مالية قدرها 300 درهم.
وأوقف رجال الأمن عددا من أصحاب السيارات الذين لا يحترمون وقت منع التجول وتم تطبيق مخالفات في حقهم و تحرير محاضر للشرطة ، فيما تجوب المصالح الأمنية، مرفوقة بعناصر السلطة المحلية، بعض الشوارع للوقوف على مدى احترام المحلات التجارية للتدابير الصحية، وكذا توقيت الإغلاق المحدد من طرف السلطات العمومية.
ونوه كثير من المواطنين بهذا التحرك من طرف المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة لفرض احترام التدابير الصحية، لا سيما في ظل التهاون والتراخي اللذين شهدتهما المدينة، ما جعل نسبة الإصابات” بفيروس كورونا ترتفع .
وبات عدد من القنيطريين يتخوفون من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث يطالبون بتشديد الإجراءات والمراقبة من أجل إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، ووقف زحف الوباء على البيوت في مختلف الأحياء بالمدينة.
ويرى كثيرون أن العودة إلى الحجر الشامل بالقنيطرة وتقييد تنقلات المواطنين داخل الأحياء، هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد لاستفحال الوباء ومحاصرة انتشاره قبل إصابة الجميع، خصوصا في ظل عجز القطاع الصحي على مواجهة ذلك.
وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عدة تدوينات يؤكدون فيها وجوب التدخل العاجل قبل إنهاك القطاع الصحي، و متابعة المخالفين للقرار الحكومي .
هذا و قد أصبح الوضع صعبا ولا يعرف ما ستحمله الأيام المقبلة في حالة عدم التزام القنيطريين بالتعليمات الصحية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا وأن الموارد البشرية الصحية صارت تشعر بالإرهاق والتعب، ناهيك عن تسجيل إصابات في صفوفها، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات بشكل ملحوظ.
وكانت الحكومة قررت إغلاق بعض المدن و حظر التجول الليلي الا في الحالات الإستثنائية بناء على توصية اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.