أفادت بعض المصادر الموثوقة من داخل تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة ، أن مشاكل تنظيمية كبيرة طغت على السطح في الآونة الأخيرة ، حيث أقدم مجموعة من المنخرطين والمناضلين الأطر والمقدر عددهم ما يفوق 558 شخص والموقعين جميعهم في اللائحة الأولى المقدمة إلى كتابة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والمدعمة برسالة توضح أسباب طلب عملية تجميد هذا العدد الكبير من المنخرطين والمناضلين بحزب التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة .
وفي نفس السياق وحسب ما جاء في الرسالة التي تحتفظ الجريدة بنسخة منها ، فإن سبب تجميد عضوية هذا الكم الكبير من المناضلين يرجع بالأساس إلى الشرخ الذي أصاب الحزب بمدينة القنيطرة جراء إلتحاق عضو من حزب آخر ،وأصبح بقدرة قادر مشرفا على التنظيم بالمدينة بالرغم من مساره السياسي الملطخ “بالفساد الإنتخابي” والتي قضى بسببها عقوبة سالبة للحرية لمدة “ثمانية أشهر” تضيف الرسالة .
وفي سياق آخر وحسب ما جاء فيها فإن إدانته هاته إستغلها الخصوم ضد حزب التجمع الوطني للأحرار بالقنيطرة، وهذا ما اثر سلبا على صورته وسمعته وإلتزاماته أمام ساكنة القنيطرة وهذا ما يمهد لإضعاف الحزب أمام الإستحقاقات القادمة،كما أن ترشيح نفس الشخص لمقربين وغرباء يتعارض مع القرارات التنظيمية للحزب .
وتختم الرسالة أنه نتيجة لكل هذه الأسباب فإن الرافضون والمتدمرون من سوء هذه التصرفات والإختيارات التنظيمية الغير الناجعة يقدمون على تجميد عضوياتهم وإصدار نداء يلتمسون من خلاله تحكيم الأمين العام للحزب ويعلنون رفضهم للتسلط وتهريب المناضلين والمتعاطفين نحو تنظيمات حزبية أخرى .
وجدير بالذكر أن حمى مغادرة حزب التجمع الوطني للأحرار طالت المرجع المنسق الإقليمي بالمنطقة الكبرى الشرقية بفرنسا بمعية مجموعة من المنخرطين جهة الرباط القنيطرة .