الحكومة المغربية تتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس”كورونا” ابتداءً من الغد

عبد العزيز الناوي

في بادرة جديدة كانت متوقعة من قبل من طرف العديد من الملاحظين ، قررت الحكومة المغربية إتخاذ تدابير جديدة للحد من إنتشار وباء “كورونا” المستجد، إبتداء من اليوم الـثالث من شهر غشت الجاري على التاسعة ليلا.
وفي بلاغ للحكومة أكدت فيه أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الإستمرار في تعزيز، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر إلى الإرتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.
وتتمثل هذه الإجراءات الجديدة في حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

وتأتي ضمن هذه الإجراءات، كذلك، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
كما تشمل الإجراءات، وفق بلاغ الحكومة، عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع الإبقاء على جميع القيود الإحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية “منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية…”.
كما شددت الحكومة، ضمن هذا البلاغ على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الإحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
وفي نفس السياق ،أضاف البلاغ أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها .

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: