قوافل جديدة تنضم إلى صفوف العاطلين في الجزائر

أفضى قرار غلق الشواطئ والمنتزهات خلال هذا الموسم والمتخذ من طرف الحكومة الجزائرية مؤخرا إلى انضمام العمالة الموسمية إلى قوافل العاطلين عن العمل في البلاد، مما يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية، خاصة وأن النشاط السياحي يعتبر مصدر دخل للكثير من العائلات وحتى المستثمرين السياحيين الذين احتجوا بحر هذا الأسبوع أمام مبنى حكومي محلي في ولاية تلمسان.

ونفذ ناشطون في القطاع السياحي في الأيام الماضية وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة مرسى بن مهيدي في أقصى الحدود الغربية للبلاد للتنديد بقرار غلق الشواطئ والمنتزهات، والذي يرتقب أن يكبد هؤلاء خسائر جديدة تضاف إلى خسائر الصائفة الماضية.

وقررت الحكومة الجزائرية غلق الشواطئ والمنتزهات السياحية مؤخرا في إطار حزمة تدابير جديدة بهدف الحد من انتشار الموجة الثالثة من وباء كورونا، وهو ما أدى بشكل آلي إلى انضمام قوافل جديدة إلى صفوف العاطلين ورفع مستويات البطالة في البلاد.

وتحدثت تقارير محلية عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 20 في المئة خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا، حيث لجأت الكثير من المؤسسات إلى تسريح عمالها كما وجدت أخرى نفسها في حالة إفلاس، كما هو الشأن بالنسبة إلى تلك الناشطة في قطاع البناء والبنية التحتية.

وحسب جمعية مقاولات فإن أكثر من سبعة آلاف مؤسسة قد أفلست خلال السنوات الأخيرة بفعل تراجع الاستثمارات الحكومية وتقلص نشاط البناء والتشييد، وأن نحو 120 ألف عامل قد أحيلوا على البطالة.

وذكر تقرير لنقابة الوكالات والأنشطة السياحية أن أغلبية المؤسسات العاملة في القطاع قد تضررت من الوضع، وهي بين حالة إفلاس أو تقليص عمالتها، حيث ينتظر أن يلتحق نحو 40 ألف موظف بطوابير البطالة.

أغلبية المؤسسات العاملة في القطاع السياحي قد تضررت من الوضع الاقتصادي، وهي بين حالة إفلاس أو تقليص عمالتها

وجاء قرار الغلق ليدق إسفينا آخر في نعش السياحة الموسمية التي كانت تشكل مصدر رزق للآلاف من العائلات الجزائرية، سواء بالنسبة إلى أفرادها الذين يمارسون أنشطة موسمية خلال الصيف على الشواطئ، أو العاملين في مؤسسات سياحية، وبذلك يكون موسما صفريا للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي سيعزز صفوف البطالة بوافدين جدد.

وتبقى البطالة أكبر هاجس يؤرق الحكومات المتعاقبة في الجزائر بالنظر إلى أخطارها على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، ولذلك يتم تلافي إعلان الحجر الكلي من أجل عدم إثقال كاهل الخزينة العمومية، خاصة وأنها تحملت عبء انتقادات شديدة جراء الأضرار التي لحقت بعدة فئات خلال الحجر الشامل المطبق العام الماضي.

وشكلت الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في عدد من المدن والولايات أحد أوجه الغضب الشعبي المتفاقم، وتعد البطالة وظروف التشغيل على رأس موجة الغضب المذكور، مما يزيد من متاعب الحكومة التي تئن تحت قبضة تقلص المداخيل وتأثيرات الأزمتين الاقتصادية والصحية، وتآكل الرصيد من النقد الأجنبي.

وحسب مصدر محلي فإن وقفة الفاعلين السياحيين في منطقة مرسى بن مهيدي أمام مبنى الدائرة (هيئة حكومية محلية) عبرت عن قلق أصحاب الفنادق ومراكز الاستقبال والمطاعم والمقاهي وأصحاب الخدمات السياحية، من قرار سيكبدهم خسائر جديدة ويحيل أعدادا جديدة من العاملين إلى صفوف البطالة.

وسجل نفس الانطباع في مدينة جيجل بشرق البلاد أين امتعض الشبان والناشطون الموسميون والمُستثمرون من القرار الحكومي رغم الإجماع على وجاهته في ظل الانتشار المريع للموجة الثالثة من وباء كورونا، وفيما يملك الفاعلون الرسميون حظوظ الحصول على تعويضات حكومية بفضل جمعيات تدافع عنهم، فإن الآلاف من الشبان سيجدون أنفسهم للموسم الثاني على التوالي دون مصدر رزق كان يمثل بالنسبة إليهم دخلا مهما يعينهم على مواجهة الأعباء اليومية، لاسيما في ظل انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: