أكد بنك المغرب المركزي على أن الانتقال إلى نظام مالي أخضر، يشكل إحدى أولوياته في المرحلة المقبلة بهدف دعم مبادرات السلطات في توفير التمويلات البنكية للمشاريع الصديقة للبيئة.
وأكد محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري خلال استعراضه للتقرير السنوي حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2020 أنه “وعيا منه بالدور الرئيسي الذي يضطلع به القطاع المالي في المجال البيئي، وإدراكا منه للتهديدات التي تشكلها مخاطر المناخ على الاستقرار المالي، فقد جعل بنك المغرب من اخضرار النظام المالي إحدى أولوياته”.
وهذه الخطوة تعتبر تجسيدا للسياسة المالية التي دعا إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل أكثر من عامين حينما طالب القطاع المالي إلى الانخراط بجدية في سياسات التنمية المستدامة.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى الجواهري قوله إن “أزمة كوفيد – 19 تذكرنا، نظرا لحجم تداعياتها العالمية، بشكل ملحّ بالحاجة إلى ضمان انتقال سريع ومنظم إلى اقتصاد أخضر ومستدام”.
وأضاف أن “حالة الطوارئ المناخية والبيئية تستدعي التعبئة الفورية لتجنب الصدمات واسعة النطاق التي من المحتمل أن تهدد توازن النظم البيئية الطبيعية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها أن تحدث تأثيرات صحية واجتماعية واقتصادية على حياة الإنسان”.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار يلتزم بنك المغرب على المستوى الدولي بالمساهمة في إجراءات شبكات البنوك المركزية من أجل اخضرار النظام المالي والتحالف من أجل الشمول المالي.
وكان المركزي قد أطلق عدة مشاريع تهدف إلى وضع أسس تدبير مخاطر المناخ على مستوى المصارف والنهوض بدور القطاع المصرفي في التحول نحو تمويل أخضر يراعي المتطلبات البيئية.
ومع زيادة زخم السندات الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبدو أن المغرب يفكر جدّيا في وضع أسس لهذه الآلية التمويلية والتي يتصاعد التداول عليها في مختلف الأسواق العالمية للشركات التي تحافظ على البيئة.
ويرى خبراء أن الأزمة الناتجة عن الجائحة اضطلعت بدور المسرع الرقمي في الخدمات المالية سواء من جانب العرض البنكي أو في الجانب المرتبط بالمستخدمين.
وخلال العامين الماضيين، تضافرت جهود كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب المركزي لوضع استراتيجية موسعة عبر مقاربة تشاركية تهدف إلى تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين.
ولا تكتفي الاستراتيجية بذلك، بل ستعمل على توفير الشروط اللازمة للمزيد من استخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من التثقيف المالي وكذلك الزيادة من رقمنة الأداء لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر.
وقدم البنك الدولي دعما كبيرا في الأشهر الماضية للمغرب لتنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالتحول المستقبلي للنظام المالي في إطار سياسات الإصلاح التي تنفذها الحكومة بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز مؤشرات النمو على أسس مستدامة.
ودخلت تحركات المغرب لضبط إيقاع نشاط المصارف وتعزيز دورها في الاقتصاد من بوابة دعم الشركات الناشئة وتحفيز رواد الأعمال، مرحلة جديدة مطلع العام الماضي بإطلاق مبادرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.