أثار قرار وزارة الداخلية شطب أسماء قيادات من اللوائح الانتخابية لحزب العدالة والتنمية المغربي بسبب عدم توفر شروط التسجيل، جدلا واسعا بين الطرفين، فبينما اعتبرت الوزارة أنها التزمت بتطبيق القانون، يرى الحزب أنه تعرض إلى مظلمة.
وأيدت المحكمة الإدارية بالرباط، قرار السلطات الإدارية بالعاصمة شطب قياديين من حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، من اللوائح الانتخابية، ما يعني حرمانهما من الترشح والتصويت خلال الانتخابات، المقررة في الثامن من سبتمبر المقبل.
وأعلنت المحكمة قانونية شطب كل من عبدالصمد السكال، رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعبدالعالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب والبرلماني بمجلس المستشارين.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة بوزارة الداخلية، أن اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت في شطبها لحامي الدين على أحكام القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط (المجال الذي يدخل تحت سلطة عمالة الرباط) منذ مدة طويلة، وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
وتابع أن قرار الشطب كان بناء على بلاغ موقّع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
واستغربَ حامي الدين، ما وصفها بـ”الفضيحة السياسية والأخلاقية والقانونية”، مُعتبرا أن “البعض كان يتحيّنُ الفرصة من أجل شطبنا من اللوائح الانتخابية العامة”.
وقال القيادي عبدالصمد السكال، أنه “لم يتم إبلاغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف شطب اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية”.
وأفاد مصدر من وزارة الداخلية أن “اللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأي عملية شطب في حق السكال، بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط”.
ويرى مراقبون أن العدالة والتنمية يريد القفز على القانون بتوظيف عبارات الظلم للإيحاء بأنه مستهدف من طرف الداخلية، وهذا ما تنفيه الوقائع التي تؤكدها مختلف النصوص القانونية بأن عملية الشطب تبقى مسألة عادية.
ويرجّح هؤلاء عدم خوض القيادي بالحزب عبدالعالي حامي الدين للانتخابات التشريعية القادمة ما دام لم يصلح وضعيته بالطرق القانونية، وفي الآجال المحددة بعد تقديم طعن أمام القضاء ضد الحكم الإداري الصادر عن مصالح وزارة الداخلية.
واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعدالدين العثماني، أن “شطب عدد من قيادات الحزب وأعضائه، من اللوائح الانتخابية، هو تحايل سياسي وخشونة قانونية”.
وقال رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن “حزب العدالة والتنمية يسعى دائما إلى مهاجمة الخصوم وتخوينهم وإلقاء مسؤولية الفشل الداخلي على أطراف خارجية مهما كانت، وهو ما يعكس أزمة حقيقية داخل هذا التنظيم”.
وأوضح في تصريح لـه، أن “العدالة والتنمية، يتحرك بهاجس سياسي وانتخابي من فقدان كتلته الانتخابية على اعتبار أن القيادات التي يتمسك بها الحزب يضعون نصب أعينهم الفوز الكاسح بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وقال العثماني “هناك عدد من مناضلي الحزب وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها غير مدرجين في اللوائح الانتخابية، ولم يتم إخبارهم بذلك، دون أن يكون هناك التزام بالترسانة القانونية المتعلقة بالموضوع”.
وأكد محمد البزوي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، شهدت ما أسماها بـ”خروقات عديدة”، قائلا “هذا مسيء، فالعملية عرفت خروقات، خاصة في ما يتعلق بالشطب والتغييرات غير القانونية، وهذا يعتبر إشارة سلبية نتمنى أن يتم تداركها بصيغة أو
بأخرى”.
ولفت مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، إلى أنه “كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية في الآجال المحددة”.
واعتبر لزرق، أنه “في كل مرحلة مفصلية تتعارض مع مشروع العدالة والتنمية السياسي نعاين كيف يميل الحزب بنحو جارف للبراغماتية، ويغلّب مصالحه الفئوية وامتيازاته أعضائه، على حساب المبادئ التي يرتكز عليها خطابه السياسي والدعوي”.