أعلن المغرب فتح تحقيق قضائي حول الاتهامات الموجهة إليه، بعد ورود اسمه ضمن قائمة دول لتحقيق استقصائي نُشر في عدد من الصحف الدولية، يزعم أنه استعمل برنامج “بيغاسوس” للتجسس على هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين.
وقرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من طرف المملكة لمتابعة القضية.
وأفاد المحامي في بيان أن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير”، ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما للرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
وأعربت الحكومة المغربية عن إدانتها الشديدة لهذه الحملة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.
وقالت الحكومة في بيان لها إن “المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى إلى استغلال هذه الادعاءات الزائفة”.
وأعلنت النيابة العامة المغربية “فتح تحقيق قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.
وكشفت أن فتح التحقيق في “مزاعم اتهام المغرب بالتجسس”، جاء عقب البيان الصادر عن الحكومة المغربية، والذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات.
وذكر البلاغ أن الحكومة “ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروّجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف ‘فوربيدن ستوريز’، ومن يدعمهم والخاضعون لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.
وأكد صبري الحو الخبير المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن “البينة والحجة تبقى أساسية من أجل إثبات واقعة على من ادعى”، مشيرا إلى “أن هذه الادعاءات من جهات عديدة لها وزن إعلامي دولي مؤثر وخطير وتطرح أكثر من سؤال”.
وشدد في تصريح لـه أنه “لا يكفي التهديد باللجوء إلى القضاء الوطني وقضاء الدول الأجنبية لتقديم شكايات رسمية ضد الجهات أو الأشخاص الأجنبية صاحبة تلك الادعاءات، فالأمر والعمل القضائي بطبيعته بطيء ويستغرق وقتا طويلا”، مشددا على “التحرك بعجالة لنفي تلك الادعاءات بأدلة وحجج دامغة في إطار حق الرد الذي تكفله تلك المنابر الإعلامية الدولية”.
وسجل البلاغ أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية “لجعله تحت إمرتها ووصايتها”، مشيرا إلى أن “ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.
وأكدت الحكومة أن المملكة، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، “ستواصل المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية”.
وقال الحو، “إن بيان الحكومة المغربية يعكس ما تسبّبت فيه تلك المواد الإخبارية الزائفة من مسّ بالوجه الحقوقي والقانوني والأمني للمملكة المغربية، وكشف المغرب عن خطته في اللجوء إلى القضاء، هو آلية تضمن ضرورة إدلاء الأطراف الأخرى بحججها وأدلتها تحت طائلة الإدانة والتعرض للمساءلة في حالة عجزها عن إثبات الخبر أو عدم رغبتها في ذلك”.
وأصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لفتح تحقيق قضائي، بعد إقحام للمؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وأوضحت في بلاغ لها، “أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أصدر هو الآخر تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات، والمزاعم لتحديد المسؤوليات، وترتيب ما يجب قانونا في ضوء نتائج البحث”.
وأفاد الحو أن “الإدارة المغربية، ومعها الحكومة، ستحاولان تقديم شكايات في مواجهة كل من ثبت ترويجه لتلك الأفكار والادعاءات، على أساس أن تكون ادعاء كاذبا أو وشاية أو غير ذلك، فيما ستتقدم على الصعيد الدولي بشكايات رسمية إلى الدول التي يقطن فيها هؤلاء الأشخاص والهيئات”.
وأكد البطل المغربي في رياضة فنون القتال عمر زعيتر، عبر حسابه بإنستغرام، أن الصحافية كريستيانا لودفيج، “أرادت استدراجه لاستهداف بعض الهيئات في المغرب”، نافيا أنه كان “ضحية لأي نوع من أنشطة التجسس”.