حقوق العمال من بين أولويات الإصلاحات المغربية

ماموني

يتقدم المغرب خطوة أخرى باتجاه تكريس منظومة شاملة للتعويض عن فقدان الشغل والبطالة بغية إدخال حقوق العمال مرحلة جديدة في ظلمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة من أجل تعزيز النهضة التنموية للبلد على الرغم من بعض التحديات.

تسعى السلطات المغربية وكافة الفاعلين في الحياة الاقتصادية بالبلد إلى تكريس الإصلاحات في نظام حماية حقوق العمال التيبدأت قبل سنوات وفق استراتيجية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتغيير النموذج التنموي عبر دعم سوق العمل.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي في دراسة حديثة تناولت موضوعمنظومة التعويض عن فقدان الشغلبإرساءإصلاح شمولي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل بإجراء دراسة حول إرساء منظومة للتعويض عن البطالة.

وأكد المجلس على إثر إحالة تلقّاها من طرف مجلس المستشارين أن منظومة التعويض عن البطالة يجب أن تشمل نظاما للتأمين ونظاماللمساعدة ويتم ربطها بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل.

وشدد الحسين اليماني عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ضرورة تطوير التعويض عن فقدان العمل إلىالتعويض عن البطالة بشكل عام، موضحا أن هناك شبابا من خريجي الجامعات لم تمنح لهم فرصة الدخول إلى سوق الشغل.

ويشكل التعويض عن فقدان الشغل مكونا أساسيا في المنظومة الاستراتيجية الطموحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقهالعاهل المغربي قبل أشهر، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية.

الحسين اليماني: يجب تطوير التعويض من فقدان العمل ليشمل البطالة عموما

ويرى رئيس المجلس الاقتصادي رضا الشامي أن الآلية الأولى في نظام للتأمين عن البطالة خاص بالعاملين الأجراء تتحدد من خلال تقليصالحد الأدنى لعدد أيام الاشتراك المطلوبة عبر إقرار مدة تتلاءم مع خصائص سوق العمل.

وليس ذلك فحسب، بل يعتقد الشامي أنه من الضروري رفع الحد الأقصى للتعويض من 4 إلى 5 أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجور وفقما هو معمول به في البلاد إلى جانب توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل.

أما الآلية الثانية فتتعلق بنظام للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء، ووضع نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم،لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين.

ويتجه المغرب نحو تعميم التعويض عن فقدان الشغل بحلول العام 2025 ضمن تفعيل مشروع توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة جميعالمغاربة، والذي أشر عليه الملك محمد السادس.

وكانت مجموعة برلمانية عن حزب الحركة الشعبية قد قدمت مقترح قانون لإحداث نظام للتعويض عن البطالة لفائدة الباحثين عن فرص عملوالفاقدين عملهم منذ أكثر من شهر.

ويهدف المقترح إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل الذين هم بصدد البحث عن وظيفة أو الذين فقدوا عملهم منذشهر على الأقل.

ومن شروط الاستفادة ألا يكون المعني بالأمر من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي أو أي نظام للتعويض عن فقدان العمل، وبالنسبةإلى خريجي الجامعات يجب أن يثبتوا أنهم في وضع البحث عن عمل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم.

دلائل عن سوق العمل

  • 93.8 ألف شخص عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل منذ تأسيسه في 2014
  • 30 ألف مستفيد يفترض أن يحصلوا على تعويضات من الصندوق سنويا
  • 1.4 مليون شخص عدد العاطلين في سوق العمل بنهاية العام 2020

وأظهر تقرير حديث للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بإصلاح التغطية الاجتماعية بمجلس المستشارين زيادة بطيئة في سوق العملالمغربي، مشيرا إلى أن عدد الوظائف التي تم إنشاؤها لا تكفي لاستيعاب تدفق السكان النشطين الذين هم في سن العمل.

ويرى معدو التقرير أن هناك ضرورة لتجاوز المنطلقات التقليدية في التشغيل، والعمل على إيجاد مسارات انتقالية تسمح للمغرب بالالتحاقبنادي البلدان المتقدمة، اعتبارا لكون توفير العمل يرتبط أساسا بالتطور الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تفوق 6 في المئة.

ووفق احصائيات أعلن عنها محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أن عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل بلغ منذتأسيسه في العام 2014 إلى حدود منتصف الشهر الماضي أكثر من 93.8 ألف شخص بدعم مالي بلغ حوالي 1.25 مليار درهم (140 مليون دولار).

وبحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن أرقام التعويض عن فقدان الشغل منذ انطلاقه تبقى بعيدة عن الهدف الذي تم تحديدهفي حدود 30 ألف مستفيد سنويا.

ويشترط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التعويض عن فقدان الشغل أن يكون الطالب مساهما في الصندوق لمدة 780 يوما،وأن يكون ساهم فيه لمدة 260 يوما قبل فقدان الشغل.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في آخر تقرير لها، إن عدد العاطلين عن العمل فيالسوق المحلية ارتفع بمقدار 322 ألفا خلال العام الماضي، ليصل العدد إلى نحو 1.4 مليون شخص وذلك مقارنة مع العام السابق.

وبناء على التشخيص الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال تحليل خصائص الآلية الحالية للتعويض عن فقدانالشغل تم الوقوف على ثلاثة أسباب رئيسية تحد من نطاق الاستفادة من هذا التعويض.

وتتمثل تلك الأسباب في شروط تقييدية للاستفادة من التعويض، حيث تم رفض قرابة نصف الملفات لعدم كفاية عدد أيام الشغل المصرّح بها.

كما تهمّ هذه الأسباب تعويضا غير كاف، حسب دراسة المجلس، إذ يتم احتساب التعويض عن فقدان الشغل على أساس الحد الأدنىالقانوني للأجور.

وهذا الأمر لا يراعي المستوى المعيشي للعديد من الفئات المهنية ولاسيما التي تتقاضى أجورا وسطى فضلا عن أن التمويل غير كاف وغيرمنصف وهو لا يراعي استدامة مصادر التمويل ولا توزيع الفئات المهنية.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: