المغرب يرسي قواعد منافسة صارمة لدعم استدامة الاقتصاد

ماموني

كثّف المغرب من جهوده لإرساء قواعد منافسة صارمة في السوق المحلية من أجل دعم متانة الاقتصاد وضمان استدامة نموه على أسس صلبة ضمن خطط ترسيخ الانفتاح وفق سياسة شاملة وطموحة لتعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي.

يشكل اتفاق مجلس المنافسة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة، على المضي قدما في التطبيق الصارم والواضح والشفاف والمنصف لقواعد المنافسة، ومراقبة التركيزات الاقتصادية منعطفا جديدا لدعم متانة الاقتصاد المحلي.

واتفق أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثل القطاع الخاص لدى السلطات، خلال جلسة عمل الخميس على تعزيز العمل المشتركة للحد من الممارسات غير القانونية في السوق المحلية.

وشدد رحو على أهمية المنافسة النزيهة باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء أسس اقتصاد قوي وناجع. وقال إن “تطبيق قواعد المنافسة الحرة وضمان حرية الأسعار يساهمان في إمداد المستهلك بأفضل المنتجات وتوفير الخدمات بأسعار معقولة”.

وكان رئيس الحكومة سعدالدين العثماني قد أكد أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

أحمد رحو: نسعى لدعم روح الانفتاح وحماية الاستثمارات واستدامتها

وأكد أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لتركيز قانون حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة لتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.

ويرى رحو أن امتثال الشركات للقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة يضمن حماية الاستثمارات واستدامتها، كما أن تطبيق قواعد المنافسة سيدعم روح الانفتاح من أجل تمكين تلك الكيانات من العمل وفق أفضل الممارسات.

ويقول لعلج إن الانخراط الكلي للاتحاد في مبادئ المنافسة الحرة يشكل رهانا كبيرا للتطبيق الواضح والشفاف والمنصف لقواعد المنافسة، ومراقبة التركيزات الاقتصادية لدعم استدامة التنمية.

وتبقى مشكلة التداعيات السلبية للقطاع غير المهيكل (السوق السوداء) على الاقتصاد المغربي أحد أبرز التحديات أمام الجهات المعنية، وهو ما يفرض الإسراع في دمجه في الاقتصاد الرسمي عبر اعتماد مقاربة شمولية متقدمة وتحفيزية.

وباعتبار أدواره في حماية النظام الاقتصادي وتطبيق مبادئ قانون المنافسة في قطاعات النشاط المالي والاقتصادي، أكد عبدالعالي بنعمور، رئيس المعهد العالي للتدبير أن مجلس المنافسة لديه أيضاً حق الإحالة الذاتية وسلطة الترافع لدى مؤسسات الدولة وإخطار الشركات حول الممارسات المنافية للمنافسة.

وفي إطار روح الانفتاح لتمكين الشركات من العمل ضمن معايير السوق المحلية، تراهن الحكومة على تأسيس الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة نجاعة أداء شركات ومؤسسات القطاع العام لتعزيز دورها في الاقتصاد.

ويبلغ عدد الكيانات التي ستكون ضمن اختصاص الوكالة 53، منها 15 مؤسسة ذات طابع تجاري و35 شركة ذات مساهمة مباشرة للدولة أو بالاشتراك، و7 مساهمات مملوكة من قبل الدولة في الشركات.

وستشرع الوكالة في أداء مهامها بعد المصادقة النهائية على قانون تأسيسها، ووضع خطة استراتيجية للمحفظة الاستثمارية، التي تملكها الدولة بصفتها مساهماً رئيسياً، أو تلك التي تشكل رهاناً بالنسبة إلى التنمية المساهمة العمومية.

سعدالدين العثماني: حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع

ويرتكز دور الوكالة أساسا على تأطير مساهمات الدولة وتحديد شركات القطاع العام التي تدخل ضمن نطاق صلاحيتها، والتي تضم مؤسسات ذات الطابع التجاري والتي تملك الدولة رأس مالها بصفة مباشرة أو بالاشتراك، إضافة إلى مساهمات أخرى.

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون إن المغرب “يراهن على التسريع الاقتصادي ونجاعة المؤسسات لبناء اقتصاد قوي وتنافسي وذلك بمواصلة تحفيز المبادرة الخاصة وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج”.

ونظرا للأدوار التي تقوم بها شركات القطاع الخاص بالبلاد أكد رحو أنه مجلة المنافسة ستعمل على تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

ويُتيح القانون الحالي لمجلس المنافسة معاقبة الشركات المخلة بشروط المنافسة الحرة بغرامات تصل إلى غاية 10 في المئة من رقم المعاملات، وهو رقم مهم جداً حسب خبراء اقتصاديين.

ويعتقد بنعمور أن تطوير البيئية التنظيمية في ما يخص المنافسة في الاقتصاد المغربي ليس سهلاً إطلاقاً، مشددا على أهمية تحرك المجلس في مواجهة الممارسات المنافية للمنافسة والضغط الذي تمارسه اللوبيات من أجل الحفاظ على مصالحها.

وقام مجلس المنافسة المغربي خلال الفترة الماضية بدراستين حول المحروقات والمصارف خلصتا إلى وجود مؤشرات عن وجود ممارسات منافية للمنافسة في القطاعين، لكن لم يكن بإمكان المجلس التحقيق حول الأمر وفق المقتضيات القانونية السابقة التي كانت تؤطره.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: