ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات الجزائرية منعت نحو 250 جزائريا يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني من العودة الطوعية إلى بلدهم، وذلك لأسباب صحية.
هؤلاء الجزائريون توجهوا إلى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في الأسابيع الأخيرة للاستفادة من ‘‘العودة الطوعية’’، التي تسمح للمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني بالعودة إلى بلدانهم، والتزامهم بعدم العودة إلى فرنسا، حيث تحجز لهم السلطات الفرنسية تذكرة العودة وتمنحهم مبلغا ماليا رمزيا (650 يورو للفرد)، وربما مساعدة مالية لإعادة الاندماج في بلد الانطلاق.
يحاول عدد من هؤلاء الجزائريين، والذين يبلغ متوسط أعمارهم 36 عاماً، المرور عن طريق هذا الإجراء للعودة إلى الجزائر، لدرجة أن العديد منهم لا يسعون للحصول على مساعدة مالية لإعادة الإدماج، والتي يمكن أن تصل إلى عدة آلاف من اليورو.
ويوضح مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، ديدييه ليتشي، أن ‘‘المشكل هو أن هؤلاء الجزائريين الذين يريدون العودة ويطلبون العودة الطوعية ممنوعون من العودة إلى ديارهم من قبل السلطات الجزائرية التي ترفض استعادتهم’’، قائلاً: ‘‘الجزائر البلد الوحيد الذي لدينا هذه المشكلة معه’’.
ويضيف: ‘‘هذا الحصار من قبل السلطات الجزائرية يغرق المواطنين الجزائريين في فرنسا في حالة من عدم الفهم والعدوانية. فلأننا نحن من يأخذ التذاكر، فإنهم يعتقدون أننا نحاول منعهم’’.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام، عاد 2455 شخصا، معظمهم من الجورجيين والألبان والصينيين إلى بلدانهم الأصلية من خلال إجراءات العودة الطوعية.