أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين، في خطاب تلفزيوني، عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إعطاء دفعة لحملة التلقيح في البلاد، سعيا إلى تجنب موجة وبائية رابعة لفيروس “كوفيد-19”.
وخلال هذا الخطاب التلفزيوني الثامن منذ بداية الأزمة الصحية، شدد رئيس الجمهورية، من جديد، على الدور الأساسي للتطعيم في تجنب موجة جديدة من فيروس كورونا مرتبطة بمتحور “دلتا” شديد العدوى.
وقال ماكرون متوجها إلى المواطنين الفرنسييين “قوموا بتلقيح أنفسكم. إنها الطريقة الوحيدة لحماية أنفسكم وحماية الآخرين. هذا ما تعتمد عليه حريتنا جميعا”.
وبهذه المناسبة، أعلن ماكرون أن التلقيح سيكون إجباريا بالنسبة لجميع الأشخاص الذين سيكونون على اتصال مع أشخاص يعانون من الهشاشة الصحية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من 15 شتنبر المقبل، سيتم القيام بالمراقبة وفرض عقوبات بهذا الخصوص.
وأشار إيمانويل ماكرون، في إعلان آخر، إلى أنه “اعتبارا من بداية شهر غشت، سيتم اعتماد الجواز الصحي في المقاهي، المطاعم، مراكز التسوق، المستشفيات ودور المسنين، ولكن أيضا في الطائرات، القطارات وحافلات الرحلات الطويلة”، موضحا أن “الملقحين فقط والأشخاص الذين يتوفرون على اختبارات سلبية سيكون بوسعهم الولوج إلى هذه الأماكن، سواء أكانوا زبناء، مستعملين أو موظفين”.
وقال إنه اعتبارا من الخريف، ستصبح اختبارات “بي. سي. آر” مؤدى عنها باستثناء التوفر على وصفة الطبيب، مشيرا إلى أنه سيدعو مجلس النواب في جلسة استثنائية اعتبارا من 21 يوليوز لمناقشة مشروع قانون بهذا الشأن.
وأضاف رئيس الجمهورية، الذي أعلن أيضا عن حملة تذكير ابتداء من بداية شتنبر بالنسبة للملقحين في يناير وفبراير، “سنقوم بتمديد الجواز الصحي قدر الإمكان لدفع أكبر عدد ممكن منكم إلى التطعيم”.
كما أشار ماكرون إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بلامارتينيك وريونيون، إلى جانب فرض حظر للتجول بسبب تفشي الفيروس.
وأضاف أن حملات تلقيح محددة ستنظم في المدارس ابتداء من الدخول المدرسي.
وتابع أنه سيتم تشديد الرقابة على الحدود، في ضوء الوضع الصحي الآخذ في التدهور بدول مثل إسبانيا والبرتغال.
وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، قال رئيس الجمهورية إنه سيكون هناك إصلاح للمعاشات بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك، بينما سيتم “تنفيذ إصلاح التأمين ضد البطالة بشكل كامل” اعتبارا من 1 أكتوبر.
ويأتي خطاب إيمانويل ماكرون التلفزيوني بعد شهرين ونصف من إعلانه عن أجندة لرفع إجراءات الحجر الصحي.